إيران تدعو الغرب للحد من مطالب تقييد أنشطتها النووية

نبه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، القوى الغربية إلى أن عليها أن تحد من مطالبها الخاصة بتقييد أنشطة بلاده النووية، من أجل ضمان التوصل لتسوية تاريخية قال إنها أصبحت "في متناول اليد".

وقالت صحف إيرانية اليوم الأربعاء، إن ظريف بعث برسائل منفصلة إلى نظرائه الغربيين، يشرح فيها موقف طهران قبل عقد الجولة المقبلة من المحادثات في كانون الثاني/ يناير القادم.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عنه قوله: "إنني على ثقة من أن اتفاقا شاملا بات في متناول اليد، لكننا سنقاوم بضراوة أي مطالب مهينة غير مشروعة".

وقال إن هدف إيران هو "اتفاق شامل طويل المدى يكفل حقها في برنامج نووي سلمي بحت مقابل الإلغاء التام لجميع العقوبات".

وتوصلت القوى العالمية الست، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، إلى اتفاق مؤقت مع الجمهورية الإسلامية العام الماضي يقضي بأن توقف طهران أنشطتها النووية الأكثر حساسية.

وخففت الدول الغربية بدورها بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الجمهورية الإسلامية، بسبب تحديها السابق في النزاع النووي المستمر منذ 12 عاما.

وتقول إيران إن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، لكن الغرب يخشى أن يؤدي إلى إنتاج أسلحة نووية. وأخفقت إيران والقوى العالمية الست للمرة الثانية الشهر الماضي في الوفاء بمهلة لإنهاء المواجهة، وتم تمديد أجل الاتفاق المؤقت حتى 30 حزيران/ يونيو القادم.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن إيران تواصل مراعاة التزاماتها بموجب اتفاق نووي مؤقت مع القوى العالمية الست رغم أنها لم تحقق "أي تقدم آخر" في نشاطاتها بمنشأتين للتخصيب ومفاعل يعمل بالماء الثقيل تحت الإنشاء.

وقالت فرنسا وبريطانيا في الوقت نفسه تقريبا، إن ايران لم تظهر ما يكفي من المرونة في المحادثات النووية. وقال مسؤولون غربيون إن إيران لم تقدم تنازلا بشأن نقاط شائكة رئيسة، بينها حجم ومدى برنامجها المستقبلي لتخصيب اليورانيوم وسرعة وتيرة إنهاء العقوبات.

يشار إلى أنه بموجب تمديد الاتفاق المؤقت، فإن إيران ستستمر في تحويل أكسيد اليورانيوم إلى وقود للمفاعلات، ما يجعل من الصعب تحويله إلى مادة انشطارية تصلح لصنع قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لتحقيق مثل هذا الهدف.