إخوان اليمن يعلنون فشل عملية التواصل مع الحوثي

كشف التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)، عن فشل عملية التواصل المباشر مع جماعة (أنصارالله)الحوثي، لوقف الاستهداف الممنهج لمقراته وكوادره". 

وأوضح في بيان له الخميس، أنه "في الوقت الذي ينتظرون تسليم ما تحت أيدي الحوثيين من مقرات وإعادة المنهوبات، إذا بهم يقدمون على تفجير العديد من المقرات في مديرية أرحب شمالي صنعاء، بالتوازي مع استمرار احتلالهم للعشرات منها في أمانة العاصمة ومحافظات عمران وصنعاء وإب".

وعبّر الإصلاح، عن قلقه من تزايد حالات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة في اليمن منها "الاستمرار في إزهاق أرواح العشرات من اليمنيين، وانتهاك حرمات منازل الخصوم السياسيين، وتصاعد حالات الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الممنهج للناشطين السياسيين والحقوقيين". متهمًا تلك الميليشيات بالإمعان في إهانة سلطات الدولة، وفي مقدمتها السلطة القضائية، في إشارة منه إلى مسلحي جماعة (أنصارالله) الحوثيين.

وقال حزب الإصلاح اليمني في بيانه إن "استمرار انتشار المليشيات المسلحة في العاصمة صنعاء، والعديد من المحافظات الأخرى، عمل على تعطيل مؤسسات وسلطات الدولة، لصالح العناصر المسلحة التي تقوم بفرض سطوتها، حتى وصل الأمر وفقا للبيان، الى الإضرار بعلاقات البلاد ومصالحها مع الشركات النفطية والبعثات الدبلوماسية التي اقتحمت منشآتها ونهبت ممتلكاتها وفرضت عليها جبايات مالية غير قانونية. مايفاقم من مخاطر عجز الدولة وانهيارها الكلي والإجهاز على الهامش المتبقي من استثمارات أجنبية ونشاط اقتصادي.

وكان مراسل "عربي21"في اليمن قد علم أمس الأربعاء، من مصدر مسؤول في شركة "دوف أنورجي" البريطانية التي أوقفت عملها في الإنتاج النفطي باليمن، أن جماعة الحوثي قاموا بفرض جبايات مالية على الشركة البريطانية تقدر بــ"15"ألف دولار، بما يقابلها نحو ثلاثة ملايين ريال يمني، أدى إلى قرار الشركة إيقاف العمل الإنتاجي والاستكشافي للنفط بالبلاد.

واعتبر حزب الإصلاح أن "التعيينات الأخيرة، الصادرة بقرارات جمهورية، تجسد عملية الإقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح، وانتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة في البلاد".

وكان الرئيس اليمني قد أصدر قبل يومين، قرارات بتعيين سبعة محافظين جدد، مجملهم قريبون من الحوثي وأعضاء في حزب الرئيس السابق علي صالح.

ودعا بيان الإصلاح الحوثيين إلى تنفيذ التزاماتهم وفقا لاتفاق "السلم والشراكة" الذي يقضي ملحقه الأمني بسحب ميلشياتهم المسلحة من العاصمة اليمنية وبقية المدن الأخرى، ووقف الممارسات غير القانونية في استهداف خصومهم السياسيين ومن يخالفونهم الرأي، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة التي استولت عليها ميليشياتهم. كما طالب الحوثي بإخلاء مقراته الحزبية، والإسهام الصادق في استعادة الدولة في إطار الشراكة مع كافة المكونات على طريق السير بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار في ضوء الاتفاقات التي تحكم المرحلة.

ودعا البيان أيضا، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية، والتقيد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة ابتداء بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وانتهاءً باتفاق السلم والشراكة، وبما يعيد هيبة الدولة ويحفظ أمن واستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي.

قرار سياسي تحت سطوة الحوثي

وكشفت قرارات الرئيس اليمني بتعيين سبعة محافظين جدد، عن سطوة جماعة (أنصارالله) الحوثي، على صناعة القرار السياسي في البلاد، وبشكل يوازي سلطة الأمر الواقع التي يفرضها مسلحو الجماعة في مختلف المدن اليمنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أكد الكاتب والمحلل السياسي نبيل البكيري أن "القرارات الأخيرة للرئيس هادي، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، عن تحالف بين الرئاسة اليمنية وجماعة الحوثي، الذي كان ثمنه تسليم صنعاء للجماعة بتلك الطريقة، التي كانت مقدمة لهذا التحالف الذي ظهر بشكل كبير من خلال التقاسم الحاصل للمناصب، بحيث يأخذ الحوثي الشمال ويترك الجنوب للرئيس عبدربه منصور هادي".

وأضاف لــ"عربي21" أن "الجانب الأهم في هذا التحالف، أنه يتم برعاية إيرانية واضحة، ما يعني أننا أمام تهديد مباشر للمنظومة الأمنية لمنطقة الخليج، وخصوصاً المملكة العربية السعودية ". على حد تعبيره.

وأشار البكيري إلى أن "حزب الإصلاح أمام سلطة أمر واقع، لا يمكنه سوى مراقبة ما يجري بعقلية المعارض، والسعي نحو تشكيل جبهة معارضة وطنية عريضة تضم كل المعارضين لكل ما يتم خارج إطار الإجماع الوطني من ممارسات انقلابية إقصائية واضحة".

تحالف بين هادي والحوثيين

من ناحيته، قال رئيس الدائرة الإعلامية بحزب السلم والتنمية السلفي أحمد الصباحي إن "قرارات تعيين المحافظين السبعة، كشفت عن حجم التحالف الواقعي على الأرض بين جماعة الحوثي والرئيس هادي، كونها صبت في مصلحة الطرفين"، على حد تعبيره.

وأوضح الصباحي في حديث لــ"عربي21" أن "هذه التعيينات قضت على مسألة الشراكة السياسية بالتعاون مع جماعة الحوثي، حيث تم إقصاء أربعة محافظين كانوا يتبعون حزب الإصلاح (إخوان اليمن)، وهذا يكشف عن حجم المخطط الكبير الذي يقوده الحوثيون بدعم من الرئاسة اليمنية لقصم ظهر الإصلاحيين". مشيرا إلى أن "الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح، هما الخاسران من هذه القرارات".

ويعتقد رئيس دائرة إعلام السلم والتنمية أن "الرئيس هادي يحاول استرضاء الحوثيين، لإقحامهم في مواجهات مع سلفه السابق صالح بهدف التخلص منه للأبد، وبالتالي التربع على كرسي حزب المؤتمر الشعبي العام".

ونوه إلى أن "البعد الخارجي، كان حاضرا بقوة، وخصوصا الدعم الأمريكي الذي يهدف إلى تمكين الحوثيين من السيطرة على مفاصل الدولة في شمال البلاد، مقابل التزامهم بمكافحة إرهاب القاعدة في اليمن، أما الرئيس اليمني فهو مجرد (رئيس صوري) يتم الاستفادة من خدماته مع إبقائه في السلطة لإثبات شرعية التواجد الحوثي"، على حد تعبيره.

وقضت التعيينات التي أقرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قبل يومين، بإقصاء ثلاثة محافظين تابعين للتجمع اليمني للإصلاح أبرزهم وحيد رشيد محافظ عدن، الذي عُيّن بدلاً عنه عبد العزيز بن حبتور (قيادي بارز في حزب المؤتمر المواليين لهادي)، كما عين عادل محمد باحميد محافظاً لحضرموت، الذي يأتي بإيعاز من رجل أعمال يمني مقيم في السعودية، كما عُيّن محمد علي ياسر محافظاً للمهرة، وحسن أحمد الهيج محافظاً للحديدة، خلفاً لصخر الوجيه الذي أزاحه الحوثيون قبل أيام، ويشغل المحافظ الجديد "الهيج" أمينا عاما للمجلس المحلي الذي يسيطر عليه حزب الرئيس السابق علي صالح.

كما تم تعيين حمود عباد (شخصية بحزب صالح موالية للحوثي) محافظاً لذمار خلفاً ليحيى العمري، الذي رفض البقاء في منصبه بعد سيطرة مسلحي الحوثي على محافظة ذمار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

أما فارس مناع محافظ مدينة صعدة (المعقل الرئيسي لحركة الحوثي)، الذي كان قد عُيّن قبل حوالي ثلاثة أعوام من قبل الحوثي، أُقيل وسُمّي محمد الرازحي الموالي للحوثيين بديلاً عنه. بينما محافظة عمران لم يتم تعيين محافظ لها بقرار رئاسي، وتم الإبقاء على المحافظ فيصل جمعان الذي فرضه الحوثيون بعد إقالتهم محمد شملان، فيما عُيّن الشيخ حسين العجي العواضي محافظاً للجوف، وهو شخصية مؤتمرية، تربطها علاقات جيدة مع الحوثيين، وسبق أن زار طهران.، وفقًا لمراقبين.