قال عضو البرلمان التركي عن حزب
العدالة والتنمية، ونائب رئيس الوزراء السابق آمر إشلر، خلال مشاركته في مؤتمر أكاديمي بعنوان "الإسلاميون والحكم" في العاصمة الأردنية عمان، إن "هناك حالة خلط بين حزب العدالة والتنمية والإخوان المسلمين".
وأوضح أن "حزب العدالة والتنمية نشأ كحركة سياسية، ولديه تجربة سياسية منذ سبعينيات القرن الماضي".
وأكد عضو البرلمان التركي أن علاقات أنقرة "ليست مرتبطة بالإخوان فقط"، مستشهداً بتطوير
تركيا لعلاقاتها مع دول الخليج، وحكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، في أوقات سابقة.
وقال إشلر من منتدى عمّان: "نؤكد ضرورة ألا تؤدي ثورات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة إلى استقطابات على أسس دينية أو طائفية، والمهم في هذه الظروف الحفاظ على التراب الوطني لتلك الدول التي شهدت ثورات شعبية على الأنظمة المتسلطة".
وأضاف أن "الوضع الذي يعيشه المسلمون في المنطقة مؤلم، بخاصة أن المسلمين باستطاعتهم بوعيهم أن يواجهوا أي ألاعيب يمكن أن تدفع لمواجهة بعضهم البعض، بخاصة أن الجماعات الإرهابية تقدم خدمات جليلة لمشاريع الخوف من الإسلام، إسلام فوبيا".
بدوره قال بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية، إن لدى تركيا ثلاثة شروط مقابل مشاركتها في التحالف الدولي الذي يقوم بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وإنه في حال القبول بهذه الشروط، ستبدأ في مطلع يناير المشاركة الفعلية لتركيا في مكافحة تنظيم الدولة والتنظيمات "الإرهابية" الأخرى.
وأضاف أرينتش، خلال حديثه في برنامج "لقاء اليوم" على قناة الجزيرة، أن بلاده لا تعارض من حيث المبدأ الضربات التي يوجهها التحالف الدولي إلى التنظيم، لكنها تملك أولويات ومصالح، وعليها أن ترعاها، ودعا إلى إقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا لمنع النظام السوري من قصف المدن، ومنطقة آمنة لمنعه من ارتكاب ما أسماها مذابح.
ومن جهة أخرى، أكد أرينتش حسن علاقات بلاده مع الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت، ودعا إلى تعايش دول المنطقة، بما في ذلك إيران، التي قال إن علاقاتها مع تركيا متشعبة.
وشدد المسؤول التركي على معارضة تركيا الانقلابات، في إشارة منه إلى
مصر، التي قال إنها وضعت رئيساً منتخباً في السجن وهو محمد مرسي.
ودون أن يسميه، رفض أرينتش وصف تنظيم الإخوان المسلمين بـ"الإرهابي"، وقال إن "من رفض العنف ولم يمارسه، وشارك في الانتخابات لا يمكن نعته بالتنظيم الإرهابي".
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، بولنت أرينتش، في معرض رده على سؤال حول إمكانية "إعادة تصحيح العلاقات مع مصر": "من غير الضروري أن نتخذ نحن خطوة في سبيل تصحيح العلاقات مع مصر، عليهم هم أن يتخذوا خطوة أولاً".
وقال رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، في تصريحات صحفية السبت: "نتمنى تفعيل القواعد الواجب توافرها في دولة القانون بمصر، واعتماد عملية سياسية تعكس الإرادة الشعبية بالمعنى الحقيقي، عندها سيتغير المشهد في العلاقات" بين البلدين.
وأوضح رئيس الوزراء التركي أن المشكلة مع القاهرة "تتعلق تماماً بالحساسية التى تبديها حكومتنا وشعبنا إزاء الانقلابات، والمستندة بدورها إلى أسس محقة للغاية"، بحسب تعبيره.
وشدد أوغلو على أن بلاده "ليس لديها مشكلة مع مصر وشعبها"، وقال: "الشعب المصري ككل يتميز ببنية متجذرة، أفرزت أفكاراً رائدة، ليس في العالم العربي فقط وإنما في العالم الإسلامي أيضاً"، إلا أنه استدرك قائلاً: "لدينا مشكلة مع مفهوم حكومة تمارس العنف، هذا الأمر مبدئي بالنسبة لنا.