قوى أردنية: 23 يناير "يوم غضب" لرفض اتفاقية الغاز

أعلنت قوى سياسية ونقابية أردنية، مساء الأحد، عن تنظيم "يوم غضب" وطني يوم 23 كانون الثاني/ يناير المقبل، في مختلف محافظات الأردن، لرفض توقيع أي اتفاقيات استيراد غاز من إسرائيل.

جاء ذلك خلال ملتقى وطني، نظمته اللجنة التنسيقة النقابية، في مجمع النقابات المهنية الأردنية، في العاصمة عمان، شارك فيه برلمانيون وحزبيون ونقابيون.

وبحث المشاركون في الملتقى "خطوات عملية" للضغط على الحكومة، وإثنائها عن عزمها توقيع اتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي لمدها بالغاز، من بينها "تنسيق الجهود بين القوى المختلفة" و"إقامة مسيرات شعبية".

وشارك في الملتقى أحزاب معارضة، أبرزها، العمل الوطني، والوحدة الشعبية، والحياة والتحرير، وأعضاء في اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، وخمسة أعضاء من مجلس النواب.

وكان مجلس النواب الأردني "البرلمان" صوّت بالأغلبية في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على رفض توجه الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية مدتها 15 عاماً، وبموجبها تؤمن إسرائيل الغاز للأردن في عام 2017 ولمدة 15 عاماً.

وكان مجمع النقابات المهنية الأردني استبق جلسة البرلمان تلك بالإعلان عن تشكيل ائتلاف نقابي وحزبي وشعبي مناهض للاتفاقية، التقى على إثره بعدد من أعضاء البرلمان، لحثهم على رفض الاتفاقية، وقام بجمع تسعة آلاف توقيع شعبي ونقابي وحزبي، لرفض الاتفاقية، قاموا بتسليمه لرئيس الحكومة عبد الله النسور.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت شركة الطاقة الأمريكية "نوبيل إنيرجي"، صاحبة حق امتياز استخراج الغاز من إسرائيل، أنها وقّعت اتفاقاً مبدئياً مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، لتصدير الغاز إلى الأردن بقيمة إجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار، ليصبح الاحتلال الإسرائيلي المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن خلال تلك الفترة.

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة، أهمها: ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار سنوياً، وخسائر شركة الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي سبعة مليارات دولار حتى الآن.