مجلس الأمن يصوت ضد مشروع فلسطيني لإنهاء الاحتلال

رفض مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء مسودة قرار فلسطيني، يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017.

ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى إجراء مفاوضات تستند إلى الحدود التي كانت قائمة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة في حرب عام 1967.

ويدعو كذلك إلى التوصل إلى اتفاق للسلام في غضون 12 شهرا ينهي الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017.

وحتى لو كان القرار حصل على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره؛ فلم يكن ليحصل على الموافقة نظرا لتصويت الولايات المتحدة ضد القرار، وهي واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن والتي تحظى بحق النقض (الفيتو).

وحصل مشروع القرار على موافقة ثمانية أصوات منها فرنسا وروسيا والصين مقابل معارضة صوتين وامتناع خمسة عن التصويت بينهم بريطانيا. وانضمت أستراليا إلى الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار.

وكان الأردن أعلن باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة أن مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيعرض الثلاثاء على مجلس الأمن للتصويت عليه، في حين أعلنت الولايات المتحدة رفضها المسبق له. 

وقالت ممثلة الأردن لدى الأمم المتحدة في نيويورك دينا قعوار في تصريح صحافي: "قررنا الانتقال إلى تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار". 

وكان الفلسطينيون أدخلوا الاثنين تعديلات على مشروع القرار، وطالبوا بعرضه هذا الأسبوع على مجلس الأمن للتصويت عليه، لكن الولايات المتحدة كررت الثلاثاء رفضها لهذا النص. 

أمريكا تدافع عن موقفها

من ناحيته، كان جيفري راثكي المتحدث باسم الخارجية الأميركية قال في المؤتمر الصحافي اليومي إن "مخاوفنا متعددة، هناك التحفظ على الجدول الزمني الذي يضع مهلا عشوائية، الأمر الذي لن يساعد على إنجاح المفاوضات، إضافة إلى تحفظات حول الحاجات المشروعة لإسرائيل في المجال الأمني". 

وتابع المتحدث الأميركي "لقد تم الأمر بتسرع، لذلك لن ندعم هذا النص، أكان بسبب مضمونه أو الجدول الزمني الذي يتضمنه". 

وأضاف المتحدث "أريد أن أضيف أن هناك دولا عدة أعلنت أنها لن تكون قادرة على دعم هذا القرار، وحتى من بين هذه الدول هناك من كان يدعم الفلسطينيين منذ فترة طويلة، وأعلن أنه لن يصوت إلى جانب مشروع القرار.
ودافعت سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن موقف بلادها من مسودة القرار في كلمة أمام المجلس المؤلف من 15 دولة، وقالت إن التصويت ليس ضد السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت باور "تبحث الولايات المتحدة كل يوم عن سبل جديدة لاتخاذ خطوات بناءة لدعم الأطراف في تحقيق تقدم نحو التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض... قرار مجلس الأمن الذي طرح أمامنا اليوم ليس ضمن هذه الخطوات البناءة".

وتابعت "إنه غير متوازن للغاية ويحتوي على عناصر عديدة ليست إيجابية للمفاوضات بين الطرفين، بما في ذلك وضع مواعيد نهائية غير بناءة لا تضع في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل".

وأضافت أن القرار "طرح للتصويت دون المناقشة أو الدراسة الواجبة بين أعضاء المجلس".

ولم تتجنب باور إسرائيل أيضا. وقالت باور "يجب ألا يفسر تصويت اليوم على انه انتصار للوضع الراهن غير القابل للاستمرار".

وأضافت أن واشنطن ستعارض أي إجراءات يتخذها الطرفان من شأنها تقويض جهود السلام سواء كانت "في شكل من أشكال النشاط الاستيطاني أو مشاريع قرارات غير متوازنة".

أسف أردني للقرار

وعبرت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار عن أسفها للتصويت برفض القرار.

وقالت قعوار "كنا نأمل بأن يتبنى مجلس الأمن اليوم مشروع القرار العربي، حيث تقع على المجلس المسؤوليتين القانونية والأخلاقية في العمل على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جوهر الصراع في الشرق الأوسط."

وأضافت "جميع المحاور في مشروع القرار محل قبول ليس فقط لجميع أعضاء المجلس وإنما في المجتمع الدولي ككل وهذه المحاور تشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والوصول إلى حل سلمي ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية ويحقق رؤية الدولتين ويحل قضية اللاجئين والقضايا الأخرى بعدالة ويؤدي لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية."

ولم يكن رفض القرار مفاجأة. فقد قال دبلوماسيون بمجلس الأمن أن واشنطن أوضحت أنها لا تريد طرح مشروع القرار الفلسطيني للتصويت قبل الانتخابات الإسرائيلية في مارس آذار القادم.

لكن الدبلوماسيين قالوا إن الفلسطينيين أصروا على طرح القرار للتصويت على الرغم من أنه كان واضحا مسبقا أن واشنطن لن تسمح بالموافقة عليه. وكان الإعلان المفاجئ في مطلع الأسبوع الماضي عن التصويت قبل العام الجديد قد اثار دهشة الوفود الغربية في المجلس.

خيبة أمل فلسطينية

وكان إقرار مشروع القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء بمجلس الأمن، مع عدم استخدام أي من أعضاء المجلس الدائمين حق النقض (الفيتو) ضده.

وانقسم المعسكران الأوروبي والأفريقي بشأن التصويت. فقد صوتت فرنسا ولوكسمبورج لصالح القرار، بينما امتنعت بريطانيا وليتوانيا عن التصويت، فيما صوتت تشاد لصالح القرار، بينما امتنعت رواندا ونيجيريا عن التصويت.

ويسعى الفلسطينيون المحبطون بسبب غياب التقدم في محادثات السلام إلى تدويل القضية؛ بالمطالبة بعضوية الأمم المتحدة وإلى اعتراف بالدولة عن طريق الانضمام لعضوية المنظمات الدولية.

وشكر المراقب الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور الوفود التي صوتت لصالح القرار، وأشار إلى أن نوابا في عدد من الدول الأوروبية دعوا إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال منصور إن مشروع القرار جاء بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الجهود بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة.

وتابع قائلا إن الوقت قد حان لإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي البغيض، والإفلات من العقاب الذي جلب لشعبنا الكثير من المعاناة."

وقال منصور "نتيجة تصويت اليوم تدل على أن مجلس الأمن ككل غير مستعد لتحمل مسؤولياته بطريقة من شأنها أن تسمح لنا بفتح الأبواب من أجل السلام... من المؤسف أن يبقى مجلس الأمن مشلولا."

وأضاف أن القيادة الفلسطينية "يجب الآن أن تدرس خطواتها التالية." ولم يوضح تفاصيل بشأن تلك الخطوات.

وكان الفلسطينيون قد هددوا بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي قد يستخدمونها للضغط من أجل اتخاذ إجراءات تتعلق بجرائم الحرب ضد إسرائيل.

رد الفعل الإسرائيلي

وفي بيان مقتضب جدا قال المندوب الإسرائيلي إسرائيل نيتسان للمجلس إن الفلسطينيين انتهزوا كل فرصة ممكنة لتجنب المفاوضات المباشرة وجاءوا إلى المجلس "باقتراح من جانب واحد مناف للعقل".

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن تصويت مجلس الأمن -في أعقاب انهيار محادثات رعتها الولايات المتحدة في أبريل نيسان الماضي بشأن إقامة دولة فلسطينية- سيعمق الصراع.

وتقول إسرائيل التي سحبت قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة في 2005 إن حدودها الشرقية لن يمكن الدفاع عنها إذا انسحبت تماما من الضفة الغربية.
من جهته  قال نائب المندوب الإسرائيلي الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير إسرائيل نيتزان، في كلمة مقتضبة أمام مجلس الأمن "أقول للفلسطينيين : كفاكم تلاعبا ومسيرتكم هنا (في مجلس الأمن) يحفها الغباء".

ولم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية، حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أي بيان بشأن ما توصلت إليه جلسة مجلس الأمن، لكن وسائل إعلام إسرائيلية اعتبرت عدم تمرير مشروع القرار الفلسطيني "نصرا لحق إسرائيل في الوجود الآمن."

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "إن إسرائيل وبمساعدة حلفائها نجحت في إفشال المسعى الفلسطيني في التصويت، على قيام دولة فلسطينية من خلال مجلس الأمن والذي كان سيمس أمن إسرائيل".

بينما أشارت صحيفة "يدعوت أحرنوت" إلى أن "إسرائيل وبرغم سقوط القرار لا تزال متخوفة من التحول في موقف فرنسا التي صوتت لصالح القرار الفلسطيني"، في إشارة إلى تصويت فرنسا لصالح القرار.

ومن المنتظر أن تخرج ردود أفعال إسرائيلية مرحبة برفض مشروع القرار العربي، في مقابل ردود أفعال مستنكرة على الجانب العربي، رغم ما بدا عليه الاختلاف بين موقفي مندوبة الأردن دينا قعوار ومثل فلسطين رياض منصور.

فرنسا صوتت لصالح القرار

وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر إن باريس ستواصل جهودها لاستصدار قرار من المجلس للمساعدة في دفع جهود السلام.

وأضاف "تأسف فرنسا لعدم التوصل إلى إجماع اليوم" وأشار إلى أنه صوت لصالح القرار على الرغم من بعض التحفظات على محتواه. وتابع "جهودنا يجب ألا تتوقف هنا. علينا مسؤولية المحاولة مرة أخرى."

كانت نسخة فلسطينية سابقة من مشروع القرار اقترحت أن تكون القدس المحتلة عاصمة مشتركة لإسرائيل وللدولة الفلسطينية. لكن المشروع الأخير عاد إلى موقف أكثر تشددا واكتفى بالقول إن "القدس الشرقية" ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية فقط ويدعو إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.