تلقى مجلس الدولة دعوى قضائية تطالب بإلزام وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات لسحب الدرجات العلمية من أساتذة الجامعات المنتمين لجماعة
الإخوان المسلمين، لا سيما الهاربين منهم إلى الخارج، بحسب الدعوى.
وقدم الدعوى حزب "إحنا الشعب"، وهو حزب تحت التأسيس، ويضم 270 نائبا سابقا عن الحزب الوطني المنحل، وأعلن نيته بخوض انتخابات برلمان 2015.
وطالبت الدعوى بإعادة فحص ومراجعة جميع رسائل الدكتوراه والماجستير المقدمة من جميع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات
المصرية وجامعة الأزهر، للتأكد من صحة وجدية هذه الرسائل، وأنها تستحق الدرجات العلمية الممنوحة لأصحابها.
وتمثل الدعوى -بحسب مراقبين- قمة "المكارثية" التي يتصف بها معارضون سياسيون للإخوان المسلمين. وتأتي في سياق التعامل مع الجماعة على أنها "جماعة إرهابية"، بقرار حكومي صدر منذ نحو عام، مع ما تعرض له أعضاؤها منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 من قتل واعتقال ومطاردة لعشرات الآلاف منهم.
ويحمل عدد ضخم من عناصر جماعة الإخوان المسلمين درجات علمية عليا كالماجستير والدكتوراه. ويقر معارضون لهم بأن للأساتذة الإخوان إسهامات علمية واضحة، بمن فيهم الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي الأستاذ بهندسة الزقازيق، والمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف.
وقآل محمود نفادي وكيل مؤسسي الحزب إن الدعوي تشمل الرسائل التي شارك أساتذة من "الإخوان" في الإشراف عليها، لأن من يخون وطنه، ويتآمر عليه؛ من السهل أن يخون الأمانة العلمية، وفق قوله.
وزعم -في تصريحات صحفية- أن أساتذة الإخوان كانوا يجاملون بعضهم البعض في الدرجات العلمية، على حد تعبيره.
ويقوم حزب "إحنا الشعب"، على الإيمان بأن 30 يونيو هي "الثورة الأم"، ويدعو إلى "تطهير مصر من جماعة الإخوان المسلمين، ومواجهتها شعبيا، والتصدي لمحاولات التستر على المحسوبين عليهم"، وفق برنامج الحزب.
وتحظر شروط العضوية للحزب ضم أعضاء ينتمون لتيار الإسلام السياسي، وأعلن الحزب في أكثر من مناسبة أن هدفه هو "المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والحصول على الأكثرية من أجل تشكيل الحكومة"، استنادا إلى مرجعية الحزب التي تقول إن ثورة 30 يونيو صححت مسار ثورة 25 يناير، واعتبار أنها الثورة الأم، إيمانا بالقاعدة القانونية القائلة: إن "اللاحق يمسح السابق"، بحسب تصريحات مسؤوليه.