"أموال الإخوان" تصادر أموال أعضاء "6 إبريل" واشتراكيين

قررت لجنة "حصر وإدارة أموال وأملاك جماعة الإخوان المحظورة"، التابعة لوزارة العدل المصرية، التحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصا، من بينهم اثنان من  الاشتراكيين الثوريين، هما هيثم محمدين وهشام عبد الرسول، ومنسق عام حركة شباب "6 إبريل" عمرو علي، والقيادي بـ"جبهة طريق الثورة" خالد السيد، والمحامي اليساري خالد علي.

ودافع رئيس اللجنة المستشار عزت خميس عن قائمة الأسماء التي تم إرسالها إلى البنك المركزي، بقوله إنه تم التحفظ على أموالهم نظرا لانضمامهم إلى "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، سواء بشكل شخصي أم بانضمام حزب أو حركة إليه.

وأضاف -في تصريحات صحفية- أنه ستتم دراسة الموقف الأحد، لبيان ما اذا كان "هيثم محمدين" قد انضم هو وأعضاء الاشتراكيين الثوريين إلى تحالف دعم الشرعية من عدمه.

وأكد أنه في حال ما إذا تأكدت اللجنة أن "الاشتراكيين الثوريين" لم تنضم لتحالف دعم الشرعية أو أي شخض أو حركة ما، فسيتم تدارك الأمر فورا، واستبعادها من القائمة. أما إذا تم التأكد فسيتم الإبقاء عليها، على حد قوله.

وأشار إلى أن التحريات الأمنية بشأن انضمام الاشتراكيين الثوريين أو غيرها من الحركات ستكون فاصلة في قرار اللجنة، سواء باستبعادها أم بالإبقاء عليها، مؤكدا أن القائمة سيتم إضافة أسماء جديدة إليها في أوقات لاحقة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، هيثم محمدين، إنه سيتوجه وعدد من النشطاء الأحد، إلى مكتب النائب العام، للاستعلام عن مدى صحة المعلومات الواردة بالقائمة.

وأبدى محمدين اندهاشه -في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- من أن النائب العام أصدر قرارا بالتحفظ على أمواله، ضمن 120 شخصا أغلبهم من قيادات الإخوان، باعتبارهم أعضاء "جماعات إرهابية"، من وجهة نظر النيابة العامة المصرية.

ووجه كلامه للنائب العام قائلا: "هل طلبت من أمن الدولة إخبارك ما إذا كان لدى هؤلاء أموال أصلا؟ ومن ثم تتحفظ على البنطلونات والكام تيشرت وقميص اللي حيلتي؟".

وعلق زعيم حزب "غد الثورة"، أيمن نور، على الخبر قائلا: "عندما يصدر تقرير رسمي للتحفظ على أموال هيثم محمدين وعمرو علي بوصفهم عناصر إخوانية، لا بد إذن من عرض المرشحين للوظائف الرفيعة على د. يحيى الرخاوي".

وقال أحد النشطاء: "يعني مش كفاية التحفظ على فلوسكم لأ وكمان مصنفينكم إخوان.. ألف مبروك".

ويُذكر أنه من بين المتحفظ على ممتلكاتهم، في القائمة، كل من: مجدي قرقر أمين عام حزب الاستقلال، ومجدي حسين رئيس الحزب، والداعية السلفي فوزي السعيد، وحسام خلف الله عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب الوسط، وأشرف بدر الدين النائب بالبرلمان المصري السابق، والدكتور محمد الجوادي المحلل السياسي.

وتضم القائمة أيضا: عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والقيادي في تحالف دعم الشرعية، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وعلي خفاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة، ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، وأحمد محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، والناقد الرياضي علاء صادق.

وأصدرت لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين في أوقات سابقة، قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات 22 جمعية ثبت انتماء أعضاء مجلس إدارتها إلى جماعة الإخوان، وتلاها قرار في 12 أيار/ مايو 2014، بالتحفظ على أموال 30 من قيادات الإخوان، و12 جمعية خاضعة لسيطرة الجماعة و6 شركات مملوكة لقيادات إخوانية تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي والمقاولات.

وتلاها قرار صدر في 4 كانون الأول/ ديسمبر، بالتحفّظ على أموال 48 قياديا إخوانيا، ثم التحفظ على أموال 23 قياديًا، وبعدها 28 قياديا ثم تسع قيادات، وأخيرا ست قيادات أخرى.