البحرين تحتج على تصريحات نصر الله

استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بأعمال سفارة لبنان لدى المملكة، وذلك إثر ما وصفتها بـ"التصريحات العدائية الأخيرة" التي أدلى بها حسن نصر الله أمين عام حزب الله  الذي وصفته بـ"الإرهابي".

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن وزارة الخارجية استدعت إبراهيم الياس عساف، القائم بأعمال سفارة لبنان، حيث طالبه عبدالله عبداللطيف عبدالله، وكيل وزارة الخارجية بـ"إدانة واضحة" لتصريحات نصر الله.

وطالب وكيل وزارة الخارجية البحريني، القائم بالأعمال اللبناني، بـ"ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحاسمة تجاهها، كونها تتنافى تماما مع طبيعة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ولا تنسجم أبدا مع مساعيهما لتطوير هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات".

وأضاف عبدالله أن تلك "التصريحات تعد تدخلاً مرفوضا في الشأن البحريني والخليجي وتتضمن تحريضا واضحا على العنف والإرهاب، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو التهاون تجاهه".

وشدد وكيل الوزارة البحريني على أن "المملكة إذ تلتزم بعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير، وتحرص على تطوير العلاقات الإيجابية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، فإنها لا يمكن أن تقبل بأي تدخل في شؤونها من أي جهة كانت".

وبين أن بلاده "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز أمنها واستقرارها".

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اعتبر يوم الجمعة، الوضع في البحرين، شبيها بـ"المشروع الصهيوني"، واعتبر "استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان (أمين عام جمعية الوفاق المعارضة في البحرين) أمرا خطيرا".

وقررت النيابة العامة في البحرين، الاثنين الماضي، تجديد حبس أمين عام "الوفاق"، المحتجز منذ 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة".

من جهتها، تطالب جمعية "الوفاق" بالإفراج عن أمينها العام، خاصة بعد نفي كل التهم الموجهة إليه.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية الحقيقية في البلاد واعتماد حكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.