أجهزة أمن السلطة تشن حملة منظمة لقمع العمل الطلابي

قالت منظمة حقوقية إن أجهزة أمن السلطة شنت حملة اعتقالات واستدعاءات بحق المواطنين، وعلى وجه الخصوص الطلبة، على خلفية نشاطهم الطلابي، ما دفع عددا من الطلاب إلى إقامة اعتصامات في بعض الجامعات. 
 
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، في بيان لها تلقت"عربي21" نسخة منه، إن طلاب جامعة بير زيت لا زالوا يعتصمون داخل حرم الجامعة منذ 29 يوما احتجاجا على الاعتقالات وإطلاق النار على الطلبة أمام الجامعة، بينما أنهى طلاب جامعة القدس أبو ديس اعتصاما الأحد دام 37 يوما بعد توصل الطلاب إلى اتفاق مع إدارة الجامعة بتشكيل لجنة يرأسها الدكتور عبد الرؤوف السناوي نائب رئيس الجامعة للشؤون القانونية، للعمل على وقف الاعتقالات والاستدعاءات، وتأمين الإفراج عن الطلبة.
 
وأضاف البيان أن الأشهر الأخيرة من العام الماضي شهدت تعرض عدد كبير من طلاب الجامعات للاعتقال على خلفية نشاطهم الطلابي على يد جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، كاشفة أن الطلبة يتعرضون خلال الاعتقال للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة كما في حالة الطلبة ضياء قشوع، وعبد العزيز مرعي، وإبراهيم جاك، وتوفيق أبو عرقوب، وأنس قنديل، ومؤمن حطاب، وعبد الرحمن حمدان، والمعتصم بالله عامرية،وعبد الرحمن هبل، وفوزي بشكار.
 
وقالت المنظمة إن الأجهزة الأمنية تقوم بإرسال مذكرة استدعاء بشكل دوري وأسبوعي للكثير من الطلبة، حيث يجري التحقيق معهم على خلفية العمل الطلابي داخل جامعاتهم، ومنهم من استدعي خلال شهر أكثر من مرة، مثل الطالب في جامعة القدس قتيبة عمر حمدان، والطالب إسلام سالم وإسلام فواقة.
 
وذكر البيان أنه "إمعانا في الإضرار بمستقبل الطلبة تعمدت الأجهزة الأمنية إرسال الاستدعاءات في أوقات الاختبارات الجامعية وخاصة النهائية، وأوقات الدوام، وعند حضور الطالب لمقر الجهاز ينتظر طوال اليوم حتى يقابله أحد، ما اضطر العديد من الطلبة إلى رفض الاستجابة لأمر الاستدعاء".
 
وتشير الإحصائيات إلى أن الأجهزة الأمنية لا زالت تحتجز 24 طالبا من مختلف الجامعات، منهم عشرة طلاب من جامعة النجاح ،وأربعة طلاب من جامعة الخليل،وخمسة من دار المعلمين رام الله، والباقي موزعون على بعض الجامعات، ولا تتوقف الاعتقالات لحظة واحدة، فمساء الأحد اعتقل جهاز المخابرات الطالب في جامعة الخليل عبد الله جودي الجنيدي (21 عاما)، بعد اقتحام منزله.
 
لقد شكلت الملاحقات الأمنية استنزافا للطلبة ولعائلاتهم حيث تتكلف الأسرة بتوكيل محامين للدفاع عنهم ودفع أتعابهم ودفع كفالات باهظة لتأمين الإفراج عنهم، وعلى الجانب الآخر تعيق هذه الملاحقات إنهاء الطلبة دراستهم وتخرجهم، فمنهم من يقضي 7-8 سنوات في الجامعة حتى يتخرج.
 
وذكرت المنظمة أنه "على الرغم من امتعاض إدارة الجامعات والهيئة التدريسية من تدخل الأجهزة الأمنية في العمل الطلابي ورفضها الاعتقالات والاستدعاءات إلا أن المسؤولين في الجامعات لم يتخذوا موقفا صارما من هذه الانتهاكات الجسيمة".
 
واختتم البيان بدعوة رئيس حكومة التوافق الوطني إلى وضع حد لعبث الأجهزة الأمنية في حياة الجامعات ومستقبل الطلبة، والعمل على وقف كافة الاعتقالات والاستدعاءات، والإفراج الفوري عن المعتقلين، كما دعت رؤساء الجامعات والهيئات التدريسية إلى التصدي للهجمة المنظمة التي تشنها الأجهزة الأمنية على الطلبة، والعمل على تحصين الحياة الجامعية من عبث هذه الأجهزة.