البرلمان الأوروبي يدعو مصر للإفراج عن معتقلي الرأي

دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، مصر إلى "الإفراج فورا وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي"، بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأعرب البرلمان في قرار له، عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر".

ومنذ الانقلاب العسكري في حزيران/ يونيو 2013 على أول رئيس منتخب محمد مرسي، وتولي قائد الجيش عبد الفتاح السيسي الحكم، قال البرلمان إن "الحكومة المصرية شنت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها".

ودعا البرلمان إلى "وقف كافة أعمال العنف، التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات وأجهزة الأمن" بحق "المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحافيين ومدوني الإنترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات".

واعتقلت السلطات المصرية أكثر من أربعين ألف شخص منذ تموز/ يوليو 2013، وقتل 1400 متظاهر بسبب "الإفراط في استعمال القوة التعسفي من قوات الأمن"، كما قال البرلمان الأوروبي.
 
كذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى "تمكين كل الصحافيين من الكتابة عن الوضع في مصر دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف أو تقييد حرية تعبيرهم"، طالبا "الإفراج عن 167 نائبا انتخبوا في 2011 ويقعون حاليا قيد الاعتقال". 

وفي إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقررة من 21 آذار/ مارس إلى السابع من أيار/ مايو، شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق، أي الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/ مايو 2014، لم "تستكمل المعايير الدولية" وبالتالي "ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها".

مصر تستهجن القرار

من جانبها استهجنت الخارجية المصرية، الخميس، قرار البرلمان الأوروبي، الداعي إلى إلغاء القوانين "القمعية" والإفراج عن 167 من أعضاء البرلمان المنتخب في 2011، "قابعين حاليا في السجون".

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، "تعرب مصر عن دهشتها واستهجانها إزاء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع الداخلية في مصر، حيث تضمن القرار مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة".

وأضاف أن إصدار هذا القرار "إصرار على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي".  

ومضت قائلة: "لا شك أن ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية، والدينية، والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار علي فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير".

كما تستغرب وزارة الخارجية ما تضمنه القرار من "ادعاءات تجافي الواقع، كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، رغم أن شمال سيناء تعدّ منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك، والادعاء افتراضًا بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيودًا شديدة علي عمل هذه المنظمات رغم أن المجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري".

واختتمت الخارجية بيانها قائلة: "وزارة الخارجية تدعو البرلمان الأوروبي وأعضاءه إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة. كما تشدد الوزارة علي أنه في الوقت الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب دفاعا عن العالم المتحضر وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلا من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت الهام، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري".