الجنائية الدولية تحقق بجرائم حرب إسرائيلية بفلسطين

قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إنه فتح تحقيقاً أولياً في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية، وذلك في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين هناك أو في إسرائيل.

وفي الأول من كانون الثاني/ يناير الحالي قبل يوم من طلب عضوية المحكمة الجنائية الدولية الذي تقدمت به الحكومة الفلسطينية، طلبت من مكتب الادعاء في المحكمة التحقيق في جرائم مزعومة في أراضيها منذ 13 حزيران/ يونيو، تاريخ بدء آخر عدوان إسرائيلي على غزة.

وقال مكتب الادعاء في بيان "المكتب سيجري تحليله باستقلال تام وحيادية".

وأضاف أن من سياساته المعمول بها أن يفتح تحقيقاً أولياً بعد أن يتلقى مثل هذه الإحالة.

وقال رئيس الوفد الفلسطيني في لاهاي نبيل أبو زيد "القضية الآن في يد المحكمة." وأضاف "هي مسألة قانونية الآن ونحن نثق بنظام المحكمة".

ويمكن أن يستغرق التحقيق الأولي سنوات طويلة ويشمل قيام المدعين بتقدير قوة الأدلة، وما إذا كانت للمحكمة ولاية على القضية، وكيف يمكنها أن تحقق العدالة فيها.

وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

ويمكن أن يؤدي تحقيق أولي إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لإسرائيل، سواء اتصلت بالحرب الأخيرة أو الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة المستمر منذ 47 عاماً.

ويعرض التحقيق مسؤولين فلسطينيين أيضاً للمحاكمة، خاصة بشأن الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعات متشددة من قطاع غزة.

إسرائيل تنتقد وفلسطين ترحب

من جهته وصف وزير الخارجية الإسرائيلي،  أفيغدور ليبرمان، إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بدء "تحليل أولي" للوضع في فلسطين، بأنه "قرار فاضح".

ليبرمان قال في تصريح نقلته القناة الأولى التلفزيونية "إن هذا القرار فاضح، ويهدف للمس بقدرة إسرائيل وحقها في مواجهة الإرهاب".

وتابع ليبرمان "بعد مقتل أكثر من 200 ألف في سوريا، لا تجد المحكمة الدولية ضرورة لفتح تحقيق هناك أو في ليبيا، وإنما يدور الآن الحديث عن تحقيق مع الجيش الأكثر أخلاقية في العالم"، مضيفاً: "القرار جاء بخلفيات سياسية تستهدف إسرائيل".

ومضى قائلاً إنه "سيعمل في الساحة الدولية من أجل تفكيك هذه المحكمة، التي تمثل النفاق وتدعم الإرهاب".

أما وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، فقال إنه "لا أحد يستطيع  وقف الإجراءات التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية، معتبراً ذلك "أمراً طبيعياً".

وأضاف لوكالة فرانس برس أن "الإجراءات الحقيقية بدأت في محكمة الجنايات الدولية، ولا يستطيع أحد أو أي دولة إيقاف هذا التحرك".

من الجدير بالذكر أنّ "2240 شهيداً فلسطينياً ارتقوا في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة خلال العام 2014، جراء الاستهداف المباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب ما أفاد التقرير السنوي الصادر عن مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان.

وأضاف التقرير الذي صدر مؤخراً أنه "جرى اعتقال 5824 فلسطينياً خلال العام ذاته، من بينهم 170 أسيراً على الأقل من قطاع غزة، و5539 من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالإضافة لـ 115 حالة اعتقال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948".