الأحزاب: دعوة السيسي لنا بالتوحد "ولدت ميتة"

بعد ترحيب كان أشبه "بالمجاملة"، ولم يدم أكثر من عدة أيام، رفضت معظم الأحزاب المصرية، دعوة عبد الفتاح السيسي لها بالتوحد، وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة واحدة تدعمها الدولة.

وأعلنت تلك الأحزاب أن توحيد الأحزاب فكرة غير منطقية، ويستحيل تنفيذها، بل إن قيادات حزبية هاجمت الدعوة، وقالت إنها تخالف الدستور، وتضرب التجربة الديمقراطية في مقتل، وتعيد البلاد إلى عصر الحزب الواحد.

وكان رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، أعلن تنظيم لقاء لجميع الأحزاب المصرية، لبحث تشكيل قائمة انتخابية موحدة تجمعهم، استجابة للدعوة التي أطلقها السيسي خلال لقائه الأسبوع  الماضي.

وعلى الرغم من توجيه الدعوة إلى قادة التحالفات الانتخابية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، ورئيس لجنة وضع الدستور السابقة عمرو موسى، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق أحمد البرعي، والدكتور عبد الجليل مصطفى، لكنهم جميعا رفضوا المشاركة في اجتماع الوفد.

وأعلن تحالف الجبهة المصرية -الذي يضم أربعة أحزاب سياسية- رفضه قبول دعوة حزب الوفد، مؤكدا أن "محاولة تشكيل قائمة وطنية موسعة أصبحت مستحيلة في الوقت الحالي خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية".

وأعلن حزب المصريين الأحرار رفضه المشاركة في الاجتماع، مؤكدا أن "الوقت لم يعد كافيا للدخول في تحالفات جديدة". 

"فات الميعاد"

من جهته، أكد يحيى قدري وهو نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية -الذي يترأسه أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق- أن محاولات بعض الأحزاب تلبية دعوة السيسي لتشكيل قائمة موحدة فات أوانها، ولم يعد أمام الصف المدني وقت يضيعه في اتفاقات ومشاورات، فالانتخابات على الأبواب.

وأضاف قدري فى بيان صحفي: "طبيعة العمل الانتخابي أن يشهد منافسات وخلافات، وفي نهاية الأمر على الجميع أن يرضخ لإرادة الشعب واختياراته".

كما أن عضو الكتلة الوطنية أحد قيادات التيار الديمقراطي، جورج إسحق، أكد في تصريحات صحفية استحالة تكوين قائمة واحدة تمثل 60 حزبا سياسيا، لتخوض الانتخابات ببرنامج واحد.

وحذّر حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" من أن تكوين قائمة واحدة لجميع الأحزاب هو أمر مخالف للدستور الذي يدعم التعددية الحزبية والتنافس فيما بينها، مشيرا إلى أن هذه القائمة الواحدة ستعيد مصر إلى النظام الشمولي البائد.

وأكد نائب رئيس الحزب مدحت الزاهد، أن حزبه لن يشارك في اللقاء الذي دعا له حزب الوفد لبحث توحيد الأحزاب المدنية في قائمة واحدة "لأنها ستكون مضيعة للوقت".

فرص النجاح صفر

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع حسين عبد الرازق، إن مطالبة السيسي لكافة الأحزاب المدنية بخوض الانتخابات البرلمانية عبر قائمة واحدة هو موقف غير ديمقراطي، يتعارض مع الدستور، ويعيد مصر لنظام الحزب الواحد. 

وأضاف عبد الرازق في بيان صحفي: " تتطلب الديمقراطية أن تجرى الانتخابات بين أحزاب متنافسة تطرح برامج مختلفة ليختار الناخب من بينها الحزب الذي يرى في برنامجه تحقيقا للمصلحة العامة، أما تحالف الأحزاب جميعا في ائتلاف واحد فيحوّل انتخابات مجلس النواب إلى استفتاء على ائتلاف وحيد، وبرنامج وحيد، ويلغي وجود معارضة حزبية داخل مجلس النواب القادم. 

وتابع: "في معركة الانتخابات المقبلة، لن تواجه الأحزاب المدنية خطر حزب أو تحالف إرهابي، فجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة لن يخوضوا هذه الانتخابات، نتيجة حل الحزب بحكم قضائي، والضربات الأمنية الموجهة لهم بعد تورطهم في العمليات الإرهابية، والتحريض عليها، والعدد المحدود الذي سيتسرب عن طريق الترشيح كمستقل أو من خلال حلفاء الإخوان سيواجه برفض جماهيري"، على حد زعمه.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، وحيد عبد المجيد، إن فرص نجاح الأحزاب في تكوين قائمة موحدة يساوي "الصفر"، مؤكدا أن لقاءات الأحزاب الدائرة الآن هو عرض إعلامي فقط، لالتقاط الصور التذكارية، وإصدار البيانات الصحفية.

السيسي لم يطلب التوحد

وبعد نحو أسبوع من المشاورات، والتصريحات واللقاءات، فاجأ حزب النور الجميع وأعلن أن السيسي لم يطرح من الأساس مبادرة لخوض الانتخابات جميعا على قائمة واحدة.

وقال رئيس الحزب النور يونس مخيون، عبر صفحته في "فيسبوك" إن السيسي كان ينفي دعم أي قائمة انتخابية، وقال لرؤساء الأحزاب: "حال توافقكم جميعا على قائمة واحدة سأدعمها" أي أنه علّق دعمه على شرط التوافق.

وقال نائب رئيس الحزب نادر بكار، في مداخلة تلفزيونية مساء السبت: "فكرة القائمة الموحدة غير ممكنة الحدوث"، متسائلا: "لماذا تخاف الأحزاب المدنية من التعددية واختيار الناس، وتريد فرض أسماء معينة عليها؟".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، تبدأ الأولى خارج مصر يومي 21 و22 آذار/ مارس المقبل، وداخلها يومي 22 و23 آذار/ مارس المقبل، أما المرحلة الثانية فستجرى خارج مصر يومي 25 و26 نيسان/ أبريل المقبل، وداخلها يومي 26 و27 نيسان/ أبريل المقبل.