أثار صدور الإرادة الملكية بتعيين
زهير النسور نجل رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور، سفيراً فوق العادة في سلطنة عُمان جدلاً على صفحات التواصل الاجتماعي .
و اعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن "التعيين جاء بالواسطة و توريث المناصب، خصوصاً أن وزارة الخارجية الأردنية هي من نسبت إلى مجلس الوزراء، الذي يترأسه النسور الأب، باسم زهير النسور الابن ، ليقوم مجلس الوزراء الأردني بدوره بالتنسيب إلى الملك عبد الله الثاني.
وعلق النائب السابق في البرلمان الأردني وصفي الرواشدة " دولة الحاج أبو زهير مبارك تعيين سعادة ابنكم زهير سفيراً في عُمان، عقبال تعيينه رئيس وزراء خلفاً لكم، وفي هذه المناسبة أبارك للشعب الأردني هذا التعيين الذي يؤكد لنا أننا أصبحنا دولة مؤسسات، فها هو الإصلاح يؤتي أكله فبعد أن كانت تلك المؤسسات حكراً على (آلِ الرفاعي ، والروابدة، والذهبي، وبدران ) تضاف عائلتكم الموقرة لتؤكد أننا دولة تؤمن بالتعددية" .
وقال ليث الدعوم أحد المعلقين على موقع الفيس بوك "من المفروض التقدم لهذه الوظيفة بعد الإعلان عن شواغر، ليتقدم كل من تنطبق عليه شروط الوظيفة ويتم اختيار الأكفأ".
ويعتقد أردنيون أن المناصب العليا في الوظائف الحكومية تذهب لأبناء المسؤولين والمتنفذين في الدولة، بعد شغل أبناء مسؤولين وظائف عليا في مؤسسات حكومية أو كمستشارين في الحكومة، ويسري قول مشهور في الأردن " ابن الفلاح يصير فلاح وابن الوزير يصير وزير" في إشارة لتوريث المناصب.
ووضعت حكومة عبد الله النسور نظاماً خاصاً للتوظيف في الوظائف القيادية في العام 2013، يشمل أموراً تتعلق بالنزاهة بالاختيار، إلا أن الحكومة نفسها خرقت النظام عندما قامت بتعيين شقيق وزير العمل نضال القطامين في رئاسة الوزراء بوظيفة قيادية، دون الإعلان عن الشاغر أو إتاحة الفرصة لأي كان للمنافسة للحصول عليه، وسبق ذلك تعيين شقيق وزير المياه في الديوان الملكي بالطريقة نفسها، وقبل ذلك تم تعيين الشقيق الأصغر للوزير القطامين مديراً عاماً في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وهو من الصناديق الكبيرة والأساسية في هرم الدولة .
الحكومة الأردنية بررت قرار تعيين نجل النسور، وقالت على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني إن " نجل النسور استحق التعيين بعد أن أمضى أكثر من 20 عاماً في وزارة الخارجية".
وقال المومني في حديث لـ "عربي 21 ": "لا يوجد محاباة في التعيين، فنجل الرئيس تدرج بالسلك الدبلوماسي"، متسائلاً: "هل نحرمه حقه من أن يترفع لرتبة دبلوماسية كون والده رئيساً للوزراء".
وتابع المومني قائلاً: "إذا كانت الأمور تتم بالتساوي ولم يقفز عن أحد وترفع كما ترفع باقي زملائه، فبالتالي من الظلم حرمان ابن أي مسؤول من الارتقاء بوظيفته"، مشيراً إلى أن "الخطورة والتجاوز أن يكون هناك محاباة أو اعتداء على شخص آخر، وهذا نرفضه و ترفضه الحكومة" على حد قوله.
وأكد الوزير أن "نظام التعيين في الوظائف القيادية العليا يضمن العدالة والشفافية، فقد تم تعيين 12 شخصاً في وظائف عليا منذ إقرار هذا القانون بعد عرضهم على لجنة طبقت إجراءات عادلة".
ويُعرف نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013، الوظيفية القيادية أو الوظيفة العليا بالأردن في مادته الثانية على أنها "أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية، وأي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من المجلس ويقرر شمولها بأحكام هذا النظام".
من ناحيته، رأى الكاتب الساخر كامل نصيرات في حديث لـ "عربي 21 " أنه كان على رئيس الحكومة عبد الله النسور رفض هذا التعيين حتى لو كان كما يقال أنه استحقاق وظيفي وتسلسل مهني، فوجود الرئيس صاحب الولاية العامة في السلطة يحتم عليه الرفض من باب اتقاء الشبهات".
وقال النصيرات إن "الحكومة ورئيسها المكروه في الشارع الأردني، وصلوا إلى مرحلة تجاوزوا فيها رأي وشتائم الناس، ولم تعد تعنيهم إلا المكاسب الفردية"، معتبراً القرار "مدعاة للسخرية ".
وكان رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور أكد في أكثر من موقف "نزاهة حكومته" قائلاً: "حكومتي ستكون طاهرة ونظيفة، فالنظافة عنوان المرحلة".
وتحفل الذاكرة الأردنية بالعديد من أسماء الشخصيات السياسية التي ورثت أبناءها مناصب سياسية، ابتداء من رئاسة الحكومة وانتهاء بالوظائف العليا، فيما شهد الأردن رؤساء ووزراء ابن وأب وحفيد من العائلة نفسها، بينما يشغل أبناء رؤساء حكومات سابقين مناصب حكومية ومستشارين في مؤسسات الدولة.
وكان آخر هذه التعيينات ما قام به رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة، رئيس الديوان الملكي الحالي، الذي عين بالجملة أشخاصاً يرتبط بهم بعلاقة دم ومصاهرة في أواخر العام 2012، لتوقف حكومة النسور هذه التعيينات وتسن نظام التوظيف في الوظائف القيادية لعام 2013 لتقوم هي الأخرى بخرقه.