لأول مرة.. القضاء العسكري بمصر يحاكم أربع فتيات

تشهد محكمة مصرية الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة فتيات أمام القضاء العسكري، في سابقة هي الأولى منذ إنشاء النيابة العسكرية منتصف القرن الماضي، بحسب مصدر قضائي وآخر قانوني.

وقال مصدر قضائي، إن محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمعسكر الجلاء، تشهد الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة أربع فتيات، هن طالبات بالمرحلة الثانوية.

وأوضح المصدر أن محكمة جنح الإسماعيلية، أحالت الفتيات الأربع، في 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى المحاكمة العسكرية، في القضية رقم 3160 جنح الإسماعيلية، المتهمات فيها بالتظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة.

وبدأت وقائع القضية، بحسب مصدر قانوني في جماعة الإخوان المسلمين، عندما ألقي القبض على الفتيات الأربع في 30 آذار/ مارس 2014، وهن "سارة صابر، وإسراء عبد الهادي، ومنة أحمد (16 عاما)، وسارة عبد المنعم الحلواني (15 عاما)".

وقال المصدر: "وجهت لهن النيابة تهم التظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة، وقيدت لهن قضية حملت رقم 3160 جنح الإسماعيلية، قبل أن تصدر محكمة جنح الإسماعيلية، في 24 حزيران/ يونيو 2014، قرارا بإخلاء سبيلهن".

وأشار القانوني إلى أنه على الرغم من قرار المحكمة، إلا أن الطالبات الأربع فوجئن بقرار النيابة إحالتهن للقضاء العسكري، وتحديد جلسة محاكمة لهن، مع 13 طالبا آخرين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، من المرحلة الثانوية ومن طلاب جامعة الإسماعيلية.

وأضاف أن تلك الواقعة تعد الأولى من نوعها، حيث لم يسبق أن تمت إحالة فتيات إلى القضاء العسكري على ذمة قضية سياسية منذ تأسيس النيابة العسكرية إبان حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، الذي تولى حكم مصر منتصف القرن الماضي.

يذكر أنه تمت إحالة أربع فتيات أخريات وثلاث سيدات من أنصار الرئيس المنتخب شرعيا محمد مرسي إلى المحكمة العسكرية، إلا إنه لم يحدد لهن جلسة محاكمة حتى اليوم.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، اعتبر فيه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وفي الوقت الذي قال فيه علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "هذا القانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة"، فقد انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية القرار، واعتبرته "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".

إحالة 312 معارضا إلى القضاء العسكري

وفي السياق ذاته، أحالت النيابة العامة مجموعة جديدة من 312 شخصا من معارضي نظام السيسي للقضاء العسكري بتهمة مهاجمة مبنى حكومي وإشعال النيران به عام 2013، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية الثلاثاء.

والمحالون متهمون بإحراق مجمع محاكم محافظة الإسماعيلية الواقعة شمال شرق البلاد على قناة السويس.

وقالت مصادر قضائية إن المتهمين تمت إحالتهم للقضاء العسكري في وقت متأخر من مساء الاثنين وإنهم يواجهون اتهامات بـ"ارتكاب أعمال شغب والتجمهر وإحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش"، خلال أعمال عنف وقعت في الإسماعيلية في 14 آب/ أغسطس 2013، ردا على فض قوات الأمن في اليوم نفسه اعتصامين سلميين كبيرين لمعارضي الانقلاب في القاهرة، أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.