"أمن الدولة" تتهم ناشطين أردنيين بمناهضة النظام

وجهت محكمة أردنية اليوم الأربعاء، تهما أولية بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم" إلى ناشطين إسلاميين اثنين، بحسب المحامي عبد القادر الخطيب الذي يترافع عن المتهمين.

وقال المحامي الخطيب إن "الادعاء العام في محكمة أمن الدولة (عسكرية)، وجه التهمة المذكورة للناشطين في الحراك الشبابي الإسلامي، باسم الروابدة وثابت عساف، على خلفية منشورات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي".

واعتبر الخطيب أن "محور التحقيق في قضية عساف والروابدة يأتي بعد حضورهما ملتقى الحراك الشعبي الذي عقدته جماعة الإخوان المسلمين، لإنشاء مظلة واحدة للحراك الشعبي السياسي في البلاد، مؤخرا".

وكانت الأجهزة الأمنية، اعتقلت عساف قبل أيام أمام مقر لحزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن الجماعة في عمان، في حين اعتقلت الروابدة أثناء وجوده في إحدى المناطق الشرقية من عمان.

وكانت المحكمة ذاتها، قد وجهت سابقا التهمة ذاتها لـ"عساف" و"الروابدة"، إلا أنها قامت بتعديلها إلى "إطالة اللسان على مقامات عليا"، وفق المحامي.

واتهمت جماعة الإخوان المسلمين بعد اعتقال الناشطيْن، الحكومة بالاستجابة لإملاءات خارجية للتضييق عليها من خلال الاعتقالات، فيما رفض المتحدث باسم الحكومة محمد المومني، هذه الاتهامات، قائلا إن الأردن "دولة قانون ومؤسسات".

ونددت الجماعة، في بيان أصدره حزب جبهة العمل الإسلامي بما وصفته بـ"الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن بحق الناشطين"، وقال البيان إنها "تأتي استجابة لإملاءات خارجية (لم يحددها) للتضييق على الحركة الإسلامية".

وقال الحزب، في بيانه الذي نشره على موقعه الإلكتروني، إن "هذه الاعتقالات لا تخدم أي مشروع وطني في الوقت الذي نرى فيه أنها تساهم في تأزيم الأوضاع الداخلية للبلاد، ونزع الثقة وخلق حالة من العداوة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد".

ويصل عدد معتقلي الرأي إلى نحو 17 معتقلا، بحسب تصريحات سابقة للجماعة.

وفي المقابل، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والمتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، إن "الأردن دولة قانون ومؤسسات والاعتقالات تكون لمن يتجاوز القانون؛ لأن القانون يسري على الجميع".

وأضاف المومني: "حق الأردنيين في التعبير عن الرأي مصان بالدستور، وهذا الأمر يعرفه المواطنون ويمارسونه، لكن القلة القليلة (لم يسمها) لا تعرف التعبير إلا بالإساءة والتجاوز".