الكويت تقر موازنة تقشفية في العام المقبل

أقرت الحكومة الكويتية، الاثنين، موازنة تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015 - 2016، تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 بالمئة عما هو مقرر في السنة المالية الحالية 2014 -2015، بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط التي فقدت نحو 60 بالمئة من قيمتها، منذ منتصف العام الماضي.

وقال وزير مالية الكويت، أنس الصالح، في مؤتمر صحفي إن الموازنة الجديدة تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار، مقارنة مع 23.212 مليار دينار في ميزانية 2014–2015.

وأضاف الصالح أن الموازنة اعتمدت سعر 45 دولارا لبرميل النفط، وبمعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا.

وذكر أن إجمالي الإيرادات سيكون 12.052 مليار دينار في موازنة 2015–2016، منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية، و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.

وقال إن نسبة استقطاع احتياطي الأجيال القادمة ستكون 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات، بواقع 1.205 مليار دينار في ميزانية 2015 - 2016.

وتستقطع الكويت نسبة لا تقل عن 10 بالمئة سنويا من إيراداتها لاحتياطي الأجيال القادمة.

وأكد الصالح أن العجز المتوقع في ميزانية 2015 - 2016، بعد استقطاع هذه النسبة، سيكون 8.226 مليار دينار.

وطبقا لحسابات رويترز، فإن العجز الفعلي سيكون 7.021 مليار دينار في موازنة 2015 - 2016.

وأكد الصالح أن الكويت ستقوم بتغطية العجز في الميزانية الجديدة، من خلال الاقتراض من الاحتياطي العام أو من الأسواق الرأسمالية المحلية أو الأجنبية، أو مزيج بين كل ذلك، مبينا أن الفيصل هو تحقيق مصلحة الكويت.

وأضاف الصالح أن الميزانية الجديدة بنيت على اعتماد سياسات مالية رشيدة تلزم جميع الجهات الحكومية بعدم الإسراف في مختلف أوجه الإنفاق، وتجنب إصدار قرارات تترتب عليها أعباء مالية جديدة.

وأكد أن من الأسس أيضا تخفيض تقديرات ما يخصص للمصروفات الثانوية غير المؤثرة بصفة مباشرة على أداء الجهات الحكومية للمهمات المسندة إليها.

وأكد عناية الحكومة بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للإنفاق الرأسمالي، لتغطية كافة متطلبات دراسة وتنفيذ المشروعات المدرجة بخطة التنمية.

وتم وضع أسقف للإنفاق بمشروع موازنة 2015 - 2016 لكل الجهات الحكومية، على نحو لا يخل بمقدار ومستويات الخدمات العامة المقدمة.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو قدره 3.5 بالمئة في سنة 2015 - 2016.

والمبلغ المخصص للدعم في الموازنة الجديدة هو 3.776 مليار دينار، وهو أقل بمقدار 1.994 مليار دينار عن مستواه العام الماضي، حين بلغ 5.770 مليار دينار.

وأما بند "المرتبات وما في حكمها"، فيستحوذ على 9.996 مليار دينار في موازنة 2015 - 2016، مقارنة بمبلغ 11.195 مليار دينار في ميزانية العام الحالي.