اعتصام في الأردن للتضامن مع الطيار الكساسبة

نفذ ذوو الطيار الأردني الأسير لدى الدولة الإسلامية، معاذ الكساسبة، وعدد من النشطاء، اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة الأردنية عمان، لإعلان التضامن معه.

وشارك المئات من الشخصيات النقابية والحزبية والبرلمانية والأصدقاء وذوو الطيار الأردني في الاعتصام، للمطالبة بإطلاق سراحه.

وعبر المشاركون في الوقفة، التي شهدت حضورا مكثفا من صحفيين يابانيين، عن تضامنهم مع الرهينة الياباني، كينجي جوتو، الأسير لدى الدولة الإسلامية أيضا.

وجاء الاعتصام للتذكير بقضية الكساسبة بعد مرور 32 يوما على أسره على يد الدولة الإسلامية، بعد سقوط طائرته فوق محافظة الرقة السورية.

من جهته قال رئيس مجلس النقباء خلال الاعتصام، إن قضية الكساسبة وحدت الأردنيين جميعا، مشيرا إلى أن الوقت الآن هو وقت العمل من أجل إطلاق سراحه، وليس تحميل المسؤوليات.

وبيّن أنه "يجب علينا أن نتعامل مع قضية أسر الكساسبة بحكمة بالغة تحافظ على حياته، وتعيده إلى وطنه سالما"، موجها في الوقت ذاته رسالة تضامنية إلى الشعب الياباني الذي شارك عدد منه في الاعتصام ولتغطيته إعلاميا، مؤكدا أن النقابات ستكون سندا لأي جهد يبذل للإفراج عن المعتقلين في سوريا والعراق.

ورفع المعتصمون صور الأسير الكساسبة، ويافطات كتب عليها "كلنا معاذ".

وقال جواد الكساسبة، وهو شقيق الطيار الأسير، على هامش الوقفة: "نحن كعائلة لمعاذ لم تطلعنا الحكومة على أي إجراءات معللة ذلك بسرية القضية، ولا نخفي اليوم أيضا تعاطفنا مع قضية الرهينة الياباني، لكن قضيتنا الأولى معاذ، ولن نفرّط به بأي ثمن كان".

وقال شقيقه الآخر جودت: "نحن متفائلون بإطلاق سراح معاذ، فهو مسلم ومعتقل لدى جهة مسلمة، ونعتقد أن مضي 32 يوما على اعتقاله يبشر بأن النوايا لإيذائه غير موجودة".

وأضاف جودت أن الحكومة الأردنية لم تطلعهم على إي إجراءات، "لكن العائلة تلقت تطمينات بأن الجهود الرسمية تبذل بجميع السبل لإعادة شقيقي لأرضه ووطنه سالما".

بدورها قالت عضو مجلس النواب الأردني رولى الحروب في تصريحات لوكالات الأنباء: "قد يكون هناك نوع من التفاهم الأردني - الياباني، وقد يكون هناك ما لا نعرفه، وقد تكون المعلومات سارة لجميع الأطراف مستقبلا، لكن المهم اليوم أن يسمع تنظيم داعش رسالتنا بأن الإسلام السمح لا يشرّع قتل الأبرياء والمدنيين والصحفيين والأسرى، كما أن الإقدام على قتل أي منهم يعد جريمة حرب، مثلما يعد انتهاكا لاتفاقيات جنيف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان".