"برلمان طبرق" يلغي العزل السياسي ويعيد أعوان القذافي

ألغى برلمان طبرق (المنحل) قانون العزل السياسي والإداري، الذي يمنع مَنْ عمل ضمن نظام الرئيس الراحل معمر القذافي الذي حكم ليبيا 43 عاما، من الدخول في الحياة السياسية أو الحزبية لمدة عشرة أعوام.

وكان التصويت على الإلغاء حسب ما ورد بصفحات بعض الأعضاء على مواقع التواصل الاجتماعي بواقع 101 عضوا، من أصل لم يُعلن منه الأعضاء.
ولم يتسن الاطلاع على قانون إلغاء قانون العزل السياسي، ولم تنقل وسائل إعلام محلية أو عربية جلسة التصويت على إلغاء قانون العزل.

 فكتب النائب عيسى العريبي عن مدينة بنغازي على صفحته بالفيسبوك " إن عملية التصويت تمت بحضور 101 عضو من أعضاء المجلس".

بينما قال النائب أبوبكر بعيرة في تصريح صحفي إن إلغاء القانون جاء بأغلبية الحاضرين، دون أن يذكر عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة الإثنين.

وقال النائب عن مجلس النواب المنحل طارق صقر الجروشي على صفحته في الفيسبوك" هذا وقد صوتنا على إلغاء قانون العزل السياسي رقم 13 لسنة 2013م جملة ً وليس تفصيلا أو تعديلا أو تجميدا كما ذكر ت بعض القنوات، هكذا أصبح الليبيون متساوون في الحقوق السياسية والإدارية، مشيرا إلى أن القضاء الليبي هو الذي سيفصل في قضايا من تلوثت أيديهم وأموال الليبيين، مؤكدا أن هذا الإلغاء سيساعد على تقارب مشاعر الشعب، وعودة المهجرين والمصالحة واللحمة الوطنية الليبية، حسب تعبيره.

في حين، رأى متابعون للشأن الليبي أن خطوة مجلس النواب الليبي جاءت من أجل خلط الأوراق في وقت بدأت ملامح وخطوط عامة يمكن أن تساعد في حل الأزمة الليبية تلوح في الأفق، خاصة بعد الإعلان عن نقل الحوار إلى داخل ليبيا بعد جولتين منه في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في خطوة لإعادة تفخيخ المشهد السياسي، خاصة وأن طرف المؤتمر الوطني العام ومن يدور في فلكه من قوات فجر ليبيا، ومجالس بلدية مؤيدة له في غرب ليبيا، ستنظر بحسب هؤلاء المتابعين إلى هذا العمل على أنه عدائي.

من جانب آخر يعتقد محللون سياسيون أن مجلس النواب الليبي المنحل يبحث عن مؤيدين جدد له، بين أنصار النظام السابق والذين يتمتعون بعلاقات إقليمية ودولية اكتسبوها من أيام توليهم لمناصب عليا في عهد النظام السابق، وما بحوزتهم من ثروات وأموال تحصلوا عليها. 

يذكر أن برلمان طبرق منحل من قبل المحكمة العليا في البلاد.

وعن المتورطين في جرائم أو فساد مالي أو إداري ممن عمل في نظام القذافي، قال النائب الليبي: "هذه الفئة سيكون الفصل بما يخصهم للقضاء وحده، أما من لم يتورط في شيء فيجب أن ينال حقوقه كاملة".

وأقرّ المؤتمر الوطني العام في الخامس من أيار/ مايو 2013 قانون العزل السياسي والإداري.

وبموجب هذا القانون، فإن كل من تولى مسؤولية قيادية، سياسية كانت أو إدارية أو حزبية أو أمنية أو عسكرية أو مخابراتية أو إعلامية أو حتى أكاديمية أو أهلية، ضمن منظمات داعمة للنظام في الفترة بين الأول من أيلول/ سبتمبر 1969 وتاريخ الانقلاب الذي قادة القذافي و23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وهو تاريخ إعلان تحرير ليبيا من نظام القذافي، ممنوع من تولي الوظائف المهمة في الدولة الجديدة، وكذلك من الحياة السياسية الحزبية لمدة عشرة أعوام.

وأجرى برلمان طبرق منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي تعديلا على القانون، مضيفا زوجة القذافي وأبناءه وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية، لقائمة الممنوعين من تولي مناصب سيادية وإدارية في دولة ليبيا، أو الدخول في الحياة الحزبية لمدة عشرة أعوام.

واستثنى برلمان طبرق من العزل، بحسب التعديل السابق، جميع من انشق عن نظام القذافي وشارك في الثورة ضده منذ قيامها في يوم 17 شباط/ فبراير 2011 إلى تاريخ 19 آذار/ مارس 2011، وهو يوم ذكرى محاولة القذافي اقتحام مدينة بنغازي برتل عسكري، تصدت له قوات الثوار بمساعدة قوات التحالف الدولي الناتو.

وأحال برلمان طبرق في ذلك الوقت القانون المعدّل للجنة القانونية والتشريعية التابعة له لصياغته وإعادة عرضة على البرلمان لإقراره بشكل نهائي، أو رفضه، وهو الأمر الذي يتم اليوم بعد أن ألغى البرلمان القانون بكامله، بعد عرضه عليه من قبل اللجنة التشريعية التابعة له.