انخفاض عجز موازنة أمريكا إلى الثلثين في عهد أوباما

كشف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الاثنين، موازنة بقيمة 4 تريليون دولار، تركز على استثمارات ضخمة وإصلاحات ضريبية قد لا تحظى بموافقة الكونغرس الخاضع لهيمنة الجمهوريين.

وقال أوباما إن "عجز الموازنة الأمريكية قد تقلص بمقدار الثلثين منذ تسلمه لمنصبه".

وأضاف في خطاب مقتضب في واشنطن: "في وقت يشهد فيه اقتصادنا نموا، وتؤمّن فيه شركاتنا وظائف بوتيرة غير مسبوقة منذ التسعينيات وبدأت الرواتب ترتفع، علينا أن نقوم بخيارات أساسية حول البلد الذي نريد أن نكونه".

ولفت إلى تراجع العجز في الموازنة الذي بات في 2014، دون عتبة الثلاثة في المئة، من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ 2007، مضيفا أن الولايات المتحدة تستطيع "الاستثمار، وأن تكون مسؤولة على الصعيد المالي" في الوقت ذاته.

وأضاف: "في الواقع، فإن عدم القيام باستثمارات سيكون خطأ كبيرا، لا يمكن أن نسمح به".

وموازنة العام 2016 التي تشكّل برنامجا سياسيا حقيقيا، وتستند بشكل كبير على نمو مستعاد، ستصطدم بمعارضة في المجلسين اللذين بات يهيمن عليهما خصوم الرئيس.

لكن أوباما الذي يشدد على سياسة اقتصادية لصالح الطبقة المتوسطة، يسعى أيضا إلى وضع خصومه على خط الدفاع، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 2016.

وتتضمن الموازنة بقاء العجز دون نسبة 3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهو مستوى يعدّ قابلا للاستمرار.

كما تتوقع نمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.1 في المئة خلال السنة المالية الحالية، فيما تبلغ نسبة البطالة 5.4 في المئة، والتضخم 1.4 في المئة.

ومع عودة الاقتصاد إلى الانتعاش بعد سنوات من سياسات التقشف، تشمل خطة أوباما استثمارات كبرى في البنى التحتية والأبحاث، وزيادة نفقات الجيش، بحسب تفاصيل كشفت الاثنين.

وقال مسؤولون كبار إن الخطة "ستضع العائلات من الطبقات الوسطى واقتصادنا في الواجهة، مع مواصلة التقدم حول إصلاح النظام الضريبي".

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة أن "العجز في العام 2016 سيكون 474 مليار دولار أو 2.5 في المئة، من إجمالي الناتج الداخلي"، مضيفا أن الديون الفدرالية ستشكل ما نسبته 75 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي. وستنفق 478 مليار دولار على البنى التحتية في أمريكا، وهي زيادة بمعدل الثلث".

وتابع الرئيس الأمريكي بأن "اقتصادنا لا يتطور إلا حين تكون أمريكا آمنة"، مشددا على أنه رصد في الموازنة موارد "لمواجهة التحديات العالمية من الدولة الإسلامية إلى العدوان الروسي" في أوكرانيا.

وللسنة المالية 2016 التي تبدأ في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، تقترح الخطة خصوصا زيادة النفقات العسكرية إلى 585 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 38 مليار دولار مقارنة مع السنة السابقة.