وزير داخلية لبنان يجدد الجدل حول الزواج المدني

أرجأت الحكومة اللبنانية البحث في قضية الزواج المدني خلال جلستها التي عقدتها أمس الأربعاء، وسط جدل رسمي وشعبي حيال إعادة طرح القضية التي أثارت ردود أفعال متباينة في وقت سابق.

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق؛ طرح موضوع الزواج المدني لمناقشته في مجلس الوزراء، بينما حظي مقترح الوزير بتأييد مسؤولين من مختلف التيارات السياسية.

وفي بيان صادر عن مكتبه؛ قال المشنوق، القيادي في تيار المستقبل: "أنا مع مبدأ الزواج المدني الاختياري في لبنان، إلا أنه في غياب أيّ نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج، ويحدد الإجراءات والآليات والمستندات المطلوبة والمرجع الصالح لعقده وبتّه، فإنه يتعذر حالياً تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى الكاتب بالعدل في لبنان، ولا بدّ من سن قانون للزواج المدني الاختياري يرعى شؤون هذا الزواج وآثاره".

وبالتزامن مع جلسة الحكومة اللبنانية؛ فقد نفذ عدد من المتزوجين مدنيّا اعتصامًا في ساحة رياض الصلح ببيروت، لمطالبة وزارة الداخلية بتوقيع عقود الزواج المدني، رافعين لافتات تطالب بتثبيت عقود زواجهم.

ولا يجيز القانون اللبناني عقد الزواج المدني في لبنان، إلا أنه يعترف بالزواج بالعقد إذا أبرم خارج الأراضي اللبنانية، وهو عقد زواج بين رجل وامرأة يسجَّل في دائرة حكومية، بغض النظر عن ديانة المرتبطين.

بدورها؛ رفضت هيئة العلماء المسلمين مقترح الوزير، وقالت إن "إحالة وزير الداخلية أصحاب عقود الزواج المدنية إلى المحاكم المدنية للنظر في قانونية عقودهم وبت تسجيلها، غير دستورية، ولا قانونية ولا شرعية، وتتصادم مع قواعد الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية".

وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها، حمل عنوان "لا للزواج المدني لأنه يعارض صريح القرآن الكريم"، أن هذه الخطوة "تشرّع الأبواب نحو فوضى قضائية تعقب الفوضى المشهودة في مجال كتابة العدل، وتشكل جريمة انتهاك لحرمة الأسرة، بتعريضها لازدواجية القوانين والمعايير بما يعصف بمكانتها وحصانتها".

 وأكدت أن "المحاكم ليست مراجع استشارية لإبداء الرأي"، مشيرة إلى أن "الجهة المختصة بهذا الأمر هي هيئة التشريع والاستشارات، التي جزمت بأنه لا يوجد قانون يرعى الزواج المدني في لبنان".

ودعت الهيئة القيادات السياسية والدينية في لبنان "إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية أمام الله تعالى، ثم أمام الأجيال القادمة، والحفاظ على الهوية الحضارية الإسلامية للأسرة المسلمة"، محذرة "من الاستمرار في طرح قضايا استفزازية تمس بالأسس والركائز الدينية".