لقاء موسع في تعز اليمنية يرفض الإعلان الدستوري للحوثي

أقر لقاء وطني موسع عقد الثلاثاء، في محافظة تعز اليمنية رفض الإعلان الدستوري لجماعة "أنصار الله" المعروفة باسم "جماعة الحوثي" الذي أصدرته الجمعة الماضي، وعدم التعامل مع أي توجيهات صادرة من صنعاء.

وبحسب بيان صادر عن اللقاء الذي عقد في مدينة تعز، وضم ممثلين عن معظم الأحزاب السياسية ومشايخ وجهات اجتماعية، أعرب المجتمعون عن رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي، مع رفض أي توجيهات صادرة من العاصمة صنعاء.

وجاء في البيان أن الإعلان الدستوري الصادر من قبل جماعة الحوثي لا يخص أبناء تعز وأحزابها، لذا فإن اللقاء يعلن عن رفضه له، مضيفا أن "محافظة تعز خارج وصاية ما وصفها الشرعية القائمة بقوة السلاح"، في إشارة إلى جماعة الحوثي.

ودعا البيان إلى "عقد مؤتمر وطني كبير لأبناء تعز، الأسبوع القادم لتحديد الخطوات التي ستتخذها المحافظة تجاه الأحداث الجارية في صنعاء وعملية الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل جماعة الحوثيين"، على حد قوله.

ومن بين الأحزاب التي شاركت في الاجتماع: حزب المؤتمر الشعبي العام (الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، وحزب التجمع اليمني للإصلاح (التابع لتيار الإخوان المسلمين)، والحزب الاشتراكي اليمني، والحزب الناصري اليمني، وحزب الرشاد السلفي، كما ورد في البيان ذاته.

وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثي، في القصر الجمهوري بصنعاء يوم الجمعة الماضي، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.

وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغا دستوريا منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثي على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.

وقبل حوالي 20 يوما، قدمت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح والرئيس عبد ربه منصور هادي استقالتهما بعد سيطرة الحوثيين بقوة السلاح على دار الرئاسة وحصار القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء.

وكانت الحكومة اليمنية المستقيلة قد وصفت يوم 29 من الشهر الماضي ما حدث في البلاد مؤخرًا بأنه "انقلاب" قامت به جماعة أنصار الله ضد الرئاسة والحكومة والعملية السياسية، مشيرة إلى عدم تحملها مسؤولية تصريف الأعمال في البلاد.