الائتلاف السوري يقر مبادئ تسوية وخارطة طريق

أقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأحد، خلال اجتماعاتها المنعقدة منذ ثلاثة أيام بمدينة اسطنبول، مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية، والمؤلفة من 13 بنداً، تشكل خارطة طريق للحل السياسي في سوريا.

جاء ذلك في بريد إلكتروني صدر عن المكتب الإعلامي للائتلاف اليوم، حيث “تؤكد الوثيقة في البداية على استئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، انطلاقاً مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2042 – 2043 – 2059 الصادرة في 2012)، وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سوريا المعروف ببيان جنيف”.

وحددت الوثيقة أن “هدف المفاوضات الأساسي هو تنفيذ بيان جنيف لبنوده كافة، وفقاً لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 2013 بالموافقة المتبادلة، بدءاً بتشكيل (هيئة الحكم الانتقالية) التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، التي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة”.

كما اعتبرت الوثيقة أن “غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات السوريين جميعاً على أساس المواطنة المتساوية”.

وأكدت الوثيقة أيضاً أن “وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري، شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض، ومعيار لمدى الالتزام بشرعية حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم واحترام الحريات العامة”.

من ناحية أخرى، حددت الوثيقة “صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية، واعتبرتها الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق التسوية السياسية، كما حددت مسؤوليات الهيئة بـ 12 صلاحية أخرى في أثناء قيادة المرحلة الانتقالية”.

وتتولى “هيئة الحكم الانتقالية اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات الشعب السوري، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة بهدف وضع مبادئ تشكل أساساً يصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها”.

كذلك “تنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية حسب النظام الانتخابي، الذي يتم اعتماده، وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء (الجمعية التأسيسية)، التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسوريا، ومن ثم تتولى هيئة الحكم الانتقالية، مهمة إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد بمراقبة الأمم المتحدة، كما تقوم وفقاً للتسوية السياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية، وفق ما نص عليه الدستور المعتمد، وبإشراف ورقابة الجمعية التأسيسية، ومراقبة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الدولية”.

وفي  الإطار نفسه “تلتزم هيئة الحكم الانتقالية باتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، وتبني استراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدي للإرهاب، وضمان حرية التعبير، وحقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون تمييز″.

ولفتت الوثيقة إلى أن “هيئة الحكم الانتقالية تعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحقيق الامتثال لقراراتها، كما توجب على هيئة الحكم الانتقالية وضع معايير محايدة ومستقلة، وتُعتمد من مجلس الأمن، وتجبر الوثيقة في حال عدم تنفيذ أي بند من الاتفاق على اتخاذ تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

كما اعتبرت الوثيقة أن “هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية، كما تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستوري”.

وتتواصل الاجتماعات في اليوم الثالث للتصويت على بعض القضايا التنظيمية الداخلية، ومن غير المعلوم بعد، إنْ كانت الاجتماعات ستختتم اليوم، أو أنها ستتواصل لمزيد من الأيام، حيث من المعتاد أن تطول الاجتماعات لأيام أخرى.

وانطلقت في اسطنبول الجمعة الماضي اجتماعات الدورة الـ 19 للهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بحضور أغلب أعضاء الائتلاف، لمناقشة موضوعات مختلفة منها التطورات الجارية على الساحة، فضلاً عن أمور وموضوعات تنظيمية.

وينص بيان مؤتمر “جنيف 1″ الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا هو ما عطل تنفيذ أي من تلك المقررات، وأفشل جولتين من مفاوضات “جنيف 2″ التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.