صادرت السلطات
السودانية الاثنين نسخ 14 صحيفة، في إجراء هو الأوسع منذ أعوام عدة في هذا البلد، الذي غالبا ما يشهد عمليات مماثلة، بحسب مجلس الصحافة الحكومي.
وقال المجلس في بيان إن جهاز الأمن والمخابرات السوداني صادر نسخ 14 صحيفة يومية.
وعقد المجلس، وهو هيئة حكومية تشرف على الإعلام في البلاد، اجتماعا طارئا، وأعرب عن أسفه العميق "لوقف هذا العدد الكبير من الصحف".
وعادة ما يقوم جهاز الأمن والاستخبارات بمصادرة نسخ الصحف، بسبب تقارير يرى أنها غير مناسبة، إلا أنه نادرا ما يصادر هذا العدد الكبير من الصحف في وقت واحد.
من جانبه، قال مركز "صحافيون لحقوق الإنسان" ان تلك الخطوة تمثل "تصعيدا غير مسبوق" من قبل السلطات ضد حرية الصحافة والتعبير".
وقال رئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان الميرغني لفرانس برس "بعد أن اكتملت طباعة الصحيفة أمس حضر ضباط من جهاز الأمن، وصادروا كل النسخ المطبوعة، دون أن يقدموا أسبابا لذلك"، مضيفا: "تمت مصادرتنا ثلاث مرات خلال أسبوع واحد".
وصرح وزير الإعلام أحمد بلال عثمان أن الصحف صودرت "طبقا للقانون"، إلا أنه لم يكشف عن سبب مصادرتها.
وأعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها لمصادرة الصحف.
وقالت كليا كاهن-سريبر رئيسة مكتب المنظمة في أفريقيا في بيان: "الخرطوم تستخدم
مصادرة نسخ الصحف في الغالب، ليس فقط لفرض الرقابة على الإعلام، ولكن كذلك لإضعافه اقتصاديا".
وتجمع نحو 50 شخصا بدعوة من شبكة الصحافيين السودانيين للاعتصام أمام مجلس الصحافة احتجاجا على عملية المصادرة.
يذكر أن "مراسلون بلا حدود" في تصنيفها العالمي لحريات الصحافة تضع السودان في المرتبة 172 بين 180 دولة، أي قبل إيران مباشرة.
وغالبا ما توجه أصابع الاتهام إلى السلطات السودانية في مسالة الاعتداء على حرية التعبير، والتوقيف العشوائي للمعارضين، وتكميم أفواه الصحافيين.
وطبقا لمركز "صحافيون لحقوق الإنسان"، فإن الصحف المصادرة هي "التيار والرأي العام والانتباهة وآخر لحظة والأهرام اليوم وأول النهار والوطن والسوداني وألوان والصيحة والمجهر السياسي والدار وحكايات"، بينما قال باعة الصحف إنه تمت كذلك مصادرة صحيفة أخبار اليوم.
واتهم المركز جهاز الأمن كذلك بمصادرة عدد الأحد من صحيفة "التيَّار" في ظل "تواتر معلومات بعلاقة أسباب المصادرة بجريمة الحاوية المشعَّة التي سمحت السلطات لإحدى شركات البترول بإدخالها البلاد عبر ميناء بور سودان".