قال القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (
حماس)،
موسى أبو مرزوق، مساء الثلاثاء، إن مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، توني بلير، وضع خلال زيارته لقطاع
غزة، الأحد، خمسة شروط لإعادة إعمار غزة، وتحسين مستوى المعيشة فيها.
وكان بلير زار غزة، الأحد، للاطلاع على "آثار ما خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة".
وأوضح أبو مرزوق، في تصريح صحفي مكتوب نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن بلير اشترط قبول حماس بالمصالحة الفلسطينية، وببرنامج سياسي فلسطيني قاعدته دولة فلسطينية في حدود عام 1967، والتأكيد بأن حماس هي حركة فلسطينية لتحقيق أهداف فلسطينية، وليست جزءا من حركة إسلامية ذات أبعاد إقليمية.
واشترط أيضا القبول بأن حل الدولتين نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وليس مؤقتا، وإرسال طمأنة لمصر بأن الحركة ليست قاعدة للإرهاب في سيناء، على أن يكون هناك تفاوض مع الحكومة المصرية لمنع الإرهاب.
وفي تعقيبه على الشروط، قال أبو مرزوق إن "المصالحة الفلسطينية تم إنجازها، ولا أدري ما هو المطلوب، فنحن مع تنفيذ كل بند تم التوقيع عليه مع حركة فتح دون استثناء، أما الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، فالمشكلة ليست من عندنا، ولكنها من الجانب الإسرائيلي".
وتابع: "يجب أن يوجّه بلير حديثه لإسرائيل، هل تقبل بدولة فلسطنيية وعاصمتها القدس؟ وهل تقبل ترك المستوطنات، وترك الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية المحتلة؟".
وفي 23 نيسان/ أبريل الماضي، وقّعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة سبع سنوات من الانقسام (2007 - 2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة ستة شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
غير أن تلك التفاهمات لم تر النور، ولم تتسلم حكومة الوفاق الوطني أيا من مهامها، في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين.
وتتهم حكومة التوافق حركة "حماس" بتشكيل "حكومة ظل" في غزة، وهو ما تنفيه الحركة بشكل متواصل، وتطالب الحكومة باستلام مهامها في القطاع.
وأضاف أبو مرزوق: "أما عن التأكيد بأن حماس هي حركة فلسطينية تعمل لتحقيق الأهداف الفلسطينية، وليست جزءا من حركة إسلامية ذات أبعاد إقليمية، فهو يقصد هنا جماعة الإخوان المسلمين العالمية، ونحن نعلم أن الكثيرين يتخذون من هذه العبارة ذريعة أكثر منها حقيقة؛ وذلك لأن كل حركة إسلامية قياداتها محلية وبنت بيئتها ومشهدها السياسي، وليس هناك من جامع يجمع تلك السياسات المتغايرة والمتناقضة الموجودة في الدول المتواجدة فيها تلك الجماعات".
وتابع: "هذا الادعاء بأن هناك حركة إسلامية ذات أبعاد إقليمية، بحاجة لحقيقة تدل على هذا الافتراض مثل خطة وبرنامج وسياسات، فأين هي تلك الخطة والبرنامج والسياسات؟".
وجدد تأكيد حركته على أنها حركة تحرر فلسطينية، مساحة عملها المقاوم فلسطين المحتلة، وليس من مصلحتها ولا من برنامجها معاداة أي طرف مهما كان الاختلاف في الأيديولوجيا أو في السياسات، مؤكدا على أن "حماس" لم تمارس أي عملية خارج فلسطين.
وفيما يتعلق بشرط القبول بأن حل الدولتين نهاية للصراع وليس شيئا مؤقتا، شدد القيادي في "حماس" على أن حركته لن تقبل بأن توقع على مصادرة حقوق وآمال الشعب الفلسطيني، متسائلا: لماذا لا نطالب إسرائيل بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم في وطنهم، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم.
وترفض حركة "حماس" الاعتراف بوجود إسرائيل، لكنها تقبل بحل مؤقت للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها مدينة القدس المحتلة.
وبخصوص شرط إرسال طمأنة لمصر بأن "حماس" ليست قاعدة للإرهاب في سيناء، قال إن "مصر بالنسبة لنا ليست مجرد دولة جارة، وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها مصلحة فلسطينية مطلقة وقوتها قوة للشعب الفلسطيني، ولا أحد من بين العرب بحاجة لمصر على هذه الصورة مثل الفلسطينيين، وخاصة سكان قطاع غزة، ولا يمكن أن يكون القطاع مكانا لإيذاء مصر، أو وقوع ضرر لها".
وأضاف: "لم نهمل أي اتصال أو لم نتعامل معه بجدية ومسؤولية، خاصة حينما يتعلق الأمر بأمن مصر، وقطعا لن تكون غزة مرتعا للإرهاب أو موطنا لأي حركات مصرية أو غيرها".
وتوترت العلاقة بين مصر وحركة حماس منذ تسلم عبد الفتاح السيسي السلطة عقب قيادته انقلابا عسكريا على حكم الرئيس محمد مرسي، في تموز/ يوليو 2013، أعقبها في آذار/ مارس العام الجاري، حكم قضائي بوقف نشاط الحركة داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل البلاد.
وذلك قبل أن تلتقي قيادات بالحركة (ضمن وفد من منظمة التحرير الفلسطينية على رأسها فتح) مع أجهزة السلطات المصرية الحالية على طاولة واحدة، من أجل التهدئة في قطاع غزة.
كما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، الشهر الماضي، قرارا بعدّ كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس"، "تنظيما إرهابيا"، وهي الخطوة التي أثارت غضب الفلسطينيين.