مصر تتراجع عن طلبها بتدخل عسكري خارجي في ليبيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، في بيان، أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، الأربعاء، لا يشمل "حديثا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي". 

واضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي، بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة عبد الفتاح السيسي إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليا.

وقال المتحدث في بيان إنه "لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلى الحكومة الشرعية (يقصد حكومة طبرق) وبين دعم الحل السياسي، وأنه لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".

وأوضح المتحدث أن جوهر مشروع القرار، الذي سيتقدم به الأردن إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، "يتمحور حول دعم الحكومة الشرعية الليبية، لتمكينها من أداء مهامها في الحرب على الإرهاب، وفرض النظام والقانون، وكذلك من خلال تشديد الحظر على مبيعات وتهريب السلاح إلى الجماعات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية"، على حد قوله.

وأشارت الخارجية المصرية -على لسان الناطق باسمها- إلى أن الهدف من مشروع القرار العربي هو "تمكين الحكومة الشرعية الليبية (يقصد حكومة الثني) لأداء مهامها في محاربة الإرهاب، وإعادة الاستقرار إلى الأراضي الليبية، والقضاء على التنظيمات الإرهابية، واستتباب الأمن".

وكان السيسي طالب الثلاثاء في مقابلة بثتها إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية بتدخل دولي في ليبيا، معتبرا أنه "ليس هناك من خيار آخر" لإخراج ليبيا من "الفوضى" التي تسودها، منذ إسقاط نظام معمر القذافي في عام 2011.

وحمّل السيسي ضمنا الدول الغربية التي تدخلت في ليبيا مسؤولية هذه الفوضى، قائلا إن "أصدقاءنا الأوروبيين لم يتموا المهمة" في هذا البلد.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤولون مصريون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية، لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن بعد ظهر الأربعاء الدعوة لتدخل دولي في ليبيا.

وأكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك، مساء الثلاثاء، ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا، من دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية، ما يعكس تجاهلا لدعوة السيسي.

وقال البيان الذي صدر في روما إن "اغتيال 21 مواطنا مصريا في ليبيا بصورة وحشية على يد تنظيم الدولة الإسلامية يؤكد مجددا الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع".

وعدّت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين".

وقبل أن يبدأ تحركه الدبلوماسي، كان السيسي قد أرسل المقاتلات المصرية لقصف مواقع في ليبيا بعد بضع ساعات فقط من نشر هذا الشريط الذي وثق مقتل الأقباط المصريين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي: "لا يعقل أن يتم حظر تصدير السلاح إلى الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومعاملتها على قدم المساواة مع المجموعات المسلحة الأخرى، فهذه حكومة جاءت بانتخابات حرة"، على حد قوله، رغم أن هذه الحكومة منبثقة عن البرلمان المنحل قضائيا.

كما لا تتفهم السلطات في مصر أسباب تردد الدول الغربية في تمديد نطاق عمل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة إلى ليبيا.

وقام السيسي صباح الأربعاء بتفقد "إحدى القواعد الجوية في المنطقة الغربية العسكرية لمتابعة إجراءات تأمين القوات للحدود" مع ليبيا، بحسب بيان للمتحدث العسكري الرسمي.