طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بتشكيل لحنة تحقيق دولية للتحقيق في ملابسات "العملية الإرهابية المتمثلة في "ذبح" 21 شخصاً في
ليبيا، كما عبرت في الآن ذاته عن رفضها التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، واصفة القصف الجوي
المصري على مناطق مدنية في
درنة بأنه عمل "إرهابي" أيضاً.
وأشارت المنظمة إلى قيام "مجموعة مسلحة ببث شريط تدعي فيه أنه من تنظيم
الدولة الإسلامية، وظهر في الشريط عشرون مصرياً وشخص من جنسية أخرى، وفي الشريط يقوم المسلحون بذبح الرهائن بطريقة وحشية أدانها المجتمع الإنساني".
وقالت المنظمة في بيان تلقت "عربي21" نسخة منه: "النظام المصري لم يفوت الفرصة، بل قام فجر 16/02/2015 بقصف أهداف في ليبيا منها في مدينة درنه؛ مدعياً أنها مواقع لتنظيم داعش. وأثبتت شهادات الشهود والتسجيلات والصور، أن المكان الذي قصف حي سكني حيث سقط العشرات من المدنيين بين جريح وقتيل، منهم نساء وأطفال".
كما أشارت المنظمة إلى عرض المجموعة العربية في مجلس الأمن مشروع قرار يتيح التدخل العسكري في ليبيا، ويسعى لرفع حظر السلاح عن حكومة طبرق، ورأت في هذا المشروع "تغليباً لصوت القوة على الحوار، وبهذا الشكل يعتبر وصفة لمذبحة قد تعصف في المنطقة جميعها، ولن يقتصر أثرها على الحدود الليبية".
وقال البيان: "إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تعتبر أن ذبح المصريين على يد ميليشيا مسلحة عمل إرهابي، كما تعتبر قصف الطائرات للأراضي الليبية وقتل مدنيين عملاً إرهابياً وجريمة حرب، يتوجب معها محاسبة المسؤولين عنها"، ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في ملابسات ذبح المصريين وقصف الطائرات المصرية للأراضي الليبية.
كما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "الحكومة الليبية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، إلى التحقيق في حادث ذبح المصريين وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة للمحاكمة، كما تدعو الحكومة إلى تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفي محافل دولية أخرى ضد أشخاص محددين في النظام المصري، باعتبارهم مسوؤلين عن ارتكاب جريمة حرب راح ضحيتها مدنيون" حسب تعبير البيان.
ودعت الأمين العام للأمم المتحدة "إلى تسريع وتيرة الحوار، وتدعو تونس وقطر والجزائر والمجموعة الأوروبية إلى تقديم كل الدعم لتحركات الأمم المتحدة، الساعية إلى رأب الصدع بين الفرقاء وتفويت الفرصة على القوى في المنطقة، التي تنوي الخراب والدمار والفشل لليبيا وتجربتها نحو الحرية والديمقراطية".
وطالبت المنظمة الأردن بسحب مشروع القرار الذي طُرح على مجلس الأمن للسماح بالتدخل في ليبيا؛ "لأن من شأن التدخل أن يعقد المشكلة ولن يحلها وسيقود المنطقة إلى الخراب".
وعبرت المنظمة عن "استهجانها" من أنه في "الوقت الذي فيه بعض الدول الغربية تدعو إلى تغليب لغة الحوار وعدم الانحياز لطرف ضد طرف، تنقاد بعض الدول العربية لمشروع أعمى وضعه مغامر قاد بلاده نحو القتل والفوضى، وما زال يقتل مواطنيه في ميادين مصر وسيناء"، في إشارة إلى نظام السيسي.
وأدانت المنظمة موقف جامعة الدول العربية "المؤيد للقصف المصري والتدخل العسكري والانحياز لطرف ضد طرف آخر"، وحمّلت الأمين العام لجامعة الدول العربية "مسؤولية الدماء التي ستراق نتيجة هذا التدخل".