تقرير أممي يؤكد أن علي عبد الله صالح يدعم تنظيم القاعدة

تبين من تقرير فريق الخبراء المعني باليمن الذي حط على مكاتب مجلس الأمن قبل أيام أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يتواطأ مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ويقدم له الدعم وذلك بهدف تقويض العملية السياسية في البلاد والانقضاض على نتائج الحوار الوطني.

وبحسب التقرير الذي بعث به فريق الخبراء الى رئيس مجلس الأمن يوم 20 شباط/ فبراير 2015 وحصلت "عربي21" على نسخة منه، وهو مكون من 75 صفحة، فإن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح هو أحد أبرز الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، لكن المعلومة الصادمة التي جاءت في التقرير هي الكشف عن العلاقة التي تربط صالح بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وقال التقرير إن "فريق الخبراء تلقى إفادات عدة تشير الى العلاقة الوثيقة التي تربط علي عبد الله صالح وأسرته بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وحصل الفريق على معلومات من مصدر سري أفاد بأن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع السابق التقى مع سامي ديان أحد قادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مكتب الرئيس صالح، وفي ذلك الوقت كان الوزير يقود هجوماً ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين وكان هدف لقائه بالرئيس صالح هو تكليفه بسحب قواته من المعارك ضد التنظيم".

وكشف التقرير أنه "عندما غادر زعيم التنظيم سأل الوزير الرئيس صالح ما اذا كان ذلك الرجل هو نفسه الذي كان قد أصدر فتوى ضده، أي ضد وزير الدفاع، فرد علي عبد الله صالح بالايجاب". 

كما كشف التقرير أيضاً أن الضابط العسكري الذي كان مسؤولاً عن وحدة مكافحة الارهاب في محافظة أبين في أيار/ مايو 2011 هو يحيى صالح ابن أخ الرئيس علي عبد الله صالح، وهو الذي أصدر الأمر لجميع قواته بالانسحاب الى صنعاء، الأمر الذي سمح للتنظيم بالهجوم على المحافظة واحتلالها حتى حزيران/ يونيو 2012.

ويتحدث التقرير الأممي المستقل عن عمليات نهب كبيرة قام بها ابن علي عبد الله صالح عندما كان رئيساً للحرس الجمهوري، حيث نهب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة ونقلها الى قاعدة عسكرية لا زالت حتى اللحظة خاصعة لسيطرة علي عبد الله صالح واسمها "معسكر ريمة حميد" في بلدة سنحان.

ويعمل أحمد علي صالح، ابن الرئيس المخلوع حالياً، سفيراً لليمن لدى دولة الامارات بعد أن تم إنهاء عمله كرئيس للحرس الجمهوري منذ العام 2013، إلا أن الرجل، أي أحمد، هو الذي أشعل الخلاف بين الرئيس المخلوع وبين آل الأحمر بسبب أن الرئيس المخلوع كان يقوم باعداده من أجل أن يتولى الحكم في اليمن خلفاً له.

كما يشير التقرير الذي حط على مكاتب مجلس الامن الى أن صالح لا يزال يستخدم أتباعه في حزب المؤتمر الشعبي العام لكي يعطل باستمرار ما يتعارض مع مصالحه في البلاد، سواء في المجال التشريعي أو السياسي.