مظاهرة في عمّان رفضا لاتفاقية الغاز مع إسرائيل

نظمت أحزاب سياسية وقوى مدنية أردنية الجمعة، مسيرة احتجاجية لرفض مشروع اتفاقية الغاز التي تعتزم الحكومة توقيعها مع إسرائيل.

وانطلقت المسيرة بعد ظهر اليوم الجمعة، من أمام مجمع النقابات بمنطقة الشميساني غربي العاصمة، باتجاه دار رئاسة الوزراء لرفض التوقيع على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات رافضة للاتفاقية منها "الدم ما بصير غاز"، و"أرفض الغاز المسلوب"، و "من الجنوب للشمال غاز العدو احتلال".

ومراراً، تعلن قوى المجتمع المدني الأردني رفضها القاطع لاتفاقية شراء الغاز من الكيان الصهيوني، التي تنوي الحكومة الأردنية توقيعها مع الجانب الإسرائيلي، ويجري التفاوض بشأنها.

وقالت القوى المنظمة للفعالية، في بيان لها، إن هذه الفعالية تعبر "عما يجول في خاطر الشعب الأردني الذي يعارض صفقة الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية التي تنوب عن تجمع من الشركات أغلبها صهيونية"، مضيفاً أن "هذه الصفقة وإن تمت، تشكل فرصة ذهبية للكيان الصهيوني للتخفيف من عزلته الإقليمية والدولية، لاسيما بعد حربه الأخيرة على غزة وعدوانه المتكرر على القدس الشريف".

وطالبت القوى المشاركة في الفعالية من الحكومة "الامتناع عن إتمام الصفقة والانسحاب من رسالة النوايا مع الشركة الأمريكية صاحبة امتياز الغاز من إسرائيل".

وبموجب رسالة النوايا، ينوي الأردن شراء الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاماً بقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.

وكان مجلس النواب الأردني "البرلمان" صوت بالأغلبية في كانون أول/ ديسمبر الماضي على رفض توجه الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية مدتها 15 عاماً، وبموجبها تؤمن إسرائيل الغاز للأردن اعتباراً من عام 2017.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت شركة الطاقة الأمريكية نوبيل إنيرجي، صاحبة حق امتياز استخراج الغاز من إسرائيل، أنها وقعت اتفاقاً مبدئياً (رسالة نوايا) مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لتصدير الغاز إلى الأردن لمدة 15 عاماً، بقيمة إجمالي مقدرة بحوالي 15 مليار دولار؛ لتصبح إسرائيل المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن خلال تلك الفترة.

ولكن وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، قال أمام أعضاء برلمان بلاده، مؤخراً، إن شراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد.

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار سنوياً، وخسائر شركة الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي 7 مليارات دولار حتى الآن.