دهشة بالأردن إثر تأكيد ذنيبات لعضويته في التنظيم الدولي

أكد المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في الأردن، عبد المجيد ذنيبات، أنه عضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه لا يزال عضواً في مكتب الإرشاد لهذا التنظيم.

وأشار ذنيبات في حديث لقناة الجزيرة القطرية إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ومكتبها التنفيذي الذي يرأسه همام سعيد، لا تمتلك السلطة لفصله من الإخوان، لأن عضويته في مكتب الإرشاد تمت باختيار المكتب، وليس من خلال إخوان الأردن.

وأبدى مراقبون استغرابهم من هذه التصريحات، التي رأوا فيها تناقضاً مع إقدام ذنيبات على التقدم بطلب لترخيص جماعة الإخوان في الأردن بذريعة ارتباطها بالتنظيم الدولي، في الوقت الذي يصر فيه على عضويته لمكتب الإرشاد، وهو أعلى سلطة في هذا التنظيم.

يذكر أن ذنيبات نصّب نفسه مراقباً عاماً لجمعيته، كما وضع شرف القضاة نائباً له، فيما قال إنه جاء بعد اجتماع لهيئة تأسيسية أفرزت مكتباً تنفيذياً.

وقال الذنيبات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة، برفقة قيادات إخوانية سابقة مثل جميل الدهيسات وشرف القضاة في مستشفى الإسراء الأردني، إن مكتب الإرشاد ليس تابعاً لمصر، بل شكل قانوني عالمي يضم التنظيمات الإخوانية العالمية كافة، وإن المكتب له خصوصية خاصة. 

وتابع: "مع ذلك، إن تعارضت عضويتي في الإرشاد مع وجودي مراقباً عاماً جديداً، فلا مانع من أن أستقيل".

وقال إن ما وصفها بالهيئة النأسيسية المستقلة الأردنية التأمت، مشيراً إلى أن هذه الهيئة لا ترتبط بأي جهة على حد وصفه، وأن الخطوة التي قام بها "المفصولون" تأتي لـ"تصويب الوضع القانوني للجماعة، لحمايتها من الحل، واستعدادها للمرحلة القادمة"، مشيراً إلى أن الجماعة تعدّ نفسها ملكاً لأعضائها".

وتتكون "الهيئة العامة التأسيسية" من شرف القضاة وقاسم الطعامنة وخليل عسكر وعلي الطراونة ومحمد القرامسة وممدوح المحيسن وجبر أبو الهيجا وجميل الدهيسات، بالإضافة إلى عبدالمجيد الذنيبات.

وقال ذنيبات للصحفيين إن "الجماعة الآن غير قانونية منحلة، ونحن القانونيون، والإخوان الآن حكماً غير قانونيين ومنحلون"، مشيراً إلى أن مجموعته لم ترخص على أنها جمعية، وأن كلام رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، واضح، بأنه إن كان للإخوان مشكلة فليذهبوا للقضاء.

ونوّه إلى أنه وجماعته ما زالوا أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي، لكنه قال: "إذا تعارضت عضويتنا مع الجماعة فسنعيد النظر بعضويتنا".

ورداً على أن الحكومة لم تلغ الجماعة الأصلية، وأن المفصولين مرخصون كجمعية فقط، قال القضاة: "ترخيصنا الذي تم، جاء وفق النظام الذي قدمناه، وفيه اسم المراقب العام".

وتواجه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منعطفاً يصفه مراقبون بـ''الخطر''، يتمثل في تقديم قيادات سابقة للجماعة طلب ترخيص، و"تصويب أوضاع الجماعة".

يذكر أن المراقب السابق لجماعة الإخوان عبد المجيد ذنيبات، وهو عضو مكتب الإرشاد العالمي للجماعة، تقدم بطلب إلى الحكومة الأردنية من أجل ترخيص الجماعة، جماعة أردنية مستقلة، من خلال وثيقة تطلب "تصويب وضع الجماعة"، مما أثار أزمة داخلية في الجماعة.

وعدّت الجماعة خطوة ذنيبات انقلاباً على الشرعية والمشروعية، مؤكدة أنه تم ترخيصها بقرار مجلس الوزراء عام 1953، جماعة سياسية تعاملت معها الدولة منذ أكثر من 70 عاماً على هذا الأساس.

وتضم لجنة "إصلاح الإخوان في الأردن" التي يقودها ذنيبات نحو 160 عضواً، بحسب ما صدر عنها في بيانات متكررة، ومن بين أعضائها قيادات في جماعة الإخوان تم فصلهم مؤخراً، منهم مؤسس "مبادرة زمزم".

وتشكلت اللجنة منتصف 2014، إثر خلافات تتعلق بموقف الجماعة من "مبادرة زمزم" التي أسسها قادة في الإخوان بشكل منفصل عن الجماعة، وعقدت اللجنة أول مؤتمراتها في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، ونظمت مؤتمراً آخر في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وأكدت فيهما ضرورة اعتماد إصلاحات هيكلية ومركزية للجماعة.