حقوق وحريات
اعتقال جزائري بسبب تعليق ساخر على "فيسبوك"
عمّان – عربي21
09-Mar-15
01:53 PM
شارك
يواجه الناشط النقابي والمواطن الجزائري رشيد عوين عقوبة السجن لسنة، بعد اعتقاله مطلع الشهر الجاري بسبب تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في حال أدين بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح"، التي يحاكم عليها الاثنين.
ولم تكتف الشرطة باعتقال عوين، بل إنها قامت باحتجاز زوجته ووالدته لفترة قصيرة بسبب الاحتجاج على اعتقاله.
نائب المدير التنفيذي في "هيومن رايتس ووتش" لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إريك غولدستين، قال إنه إضافة إلى محاكمة نشطاء سلميين، "يبدو أن السلطات الجزائرية صارت تنوي سجن ناشط لا لشيء، سوى نشره تعليقات ساخرة من الشرطة على الإنترنت".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات الجزائرية الإفراج الفوري عن رشيد عوين وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وكتب عوين على صفحته قائلا: "يا أعوان الشرطة: لماذا لا تخرجون اليوم أنتم كذلك في وقفة احتجاجية، ضد القرارات التعسفية التي صدرت في حق زملائكم... قاعدين غير تعسوا في المناضلين الأحرار والمحتجين ضد الغاز الصخري؟".
ويحتوي قانون العقوبات الجزائري على عديد المواد التي تجرّم الاحتجاج السلمي، وتنص المادة 97 على أن تنظيم مظاهرات في الأماكن العامة أو المشاركة فيها، يعتبر جريمة تستوجب عقوبة بالسجن تصل إلى سنة كاملة. وتنص المادة 100 على العقوبة نفسها في تهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" بالكتابة والقول، ويُجرّم القانون رقم 91ـ19 تنظيم تجمعات عامة أو المشاركة فيها دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، التي نادرا ما توافق على تجمعات منتقدة للحكومة.
ولم تكتف الشرطة باعتقال عوين، بل إنها قامت باحتجاز زوجته ووالدته لفترة قصيرة بسبب الاحتجاج على اعتقاله.
نائب المدير التنفيذي في "هيومن رايتس ووتش" لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إريك غولدستين، قال إنه إضافة إلى محاكمة نشطاء سلميين، "يبدو أن السلطات الجزائرية صارت تنوي سجن ناشط لا لشيء، سوى نشره تعليقات ساخرة من الشرطة على الإنترنت".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات الجزائرية الإفراج الفوري عن رشيد عوين وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وكتب عوين على صفحته قائلا: "يا أعوان الشرطة: لماذا لا تخرجون اليوم أنتم كذلك في وقفة احتجاجية، ضد القرارات التعسفية التي صدرت في حق زملائكم... قاعدين غير تعسوا في المناضلين الأحرار والمحتجين ضد الغاز الصخري؟".
ويحتوي قانون العقوبات الجزائري على عديد المواد التي تجرّم الاحتجاج السلمي، وتنص المادة 97 على أن تنظيم مظاهرات في الأماكن العامة أو المشاركة فيها، يعتبر جريمة تستوجب عقوبة بالسجن تصل إلى سنة كاملة. وتنص المادة 100 على العقوبة نفسها في تهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" بالكتابة والقول، ويُجرّم القانون رقم 91ـ19 تنظيم تجمعات عامة أو المشاركة فيها دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، التي نادرا ما توافق على تجمعات منتقدة للحكومة.
Post by Rachid Aouine.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
بوتفليقة يعلن مراجعة قانون الأسرة المثير للجدل
08-Mar-15 08:22 PM
"العدل الأمريكية": الشرطة في فيرغسون انتهكت حقوق السود
04-Mar-15 09:10 AM
منع الحجاب في جمارك الجزائر يثير ضجة إعلامية
03-Mar-15 08:05 PM
