قائمة سوداء لنشطاء مقدسيين بهدف معاقبتهم وعائلاتهم

أفاد تقرير إسرائيلي بوجود تعاون بين الشرطة الإسرائيلية والبلدية في القدس الغربية لمعاقبة الناشطين الفلسطينيين في القدس وعائلاتهم.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير لها الثلاثاء إنه "لعدة أشهر قامت الشرطة، بانتظام، بإرسال قوائم بأسماء مئات الفلسطينيين من سكان القدس المحتلة إلى البلدية بهدف اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم".

وأضافت: "يقوم الموظفون في البلدية بفحص الأسماء للتبين مما إذا كان من المكن اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، مثل هدم المنازل والملاحقة الضريبية، أو إغلاق محالهم التجارية وغيرها من الإجراءات".

ولفتت الصحيفة التي أشارت إلى أنها حصلت على نسخ من هذه القوائم التي وصفتها بالقوائم السوداء إلى أنه "من خلال تفحص قوائم الأسماء فإنها تظهر أن الكثير منهم هم فلسطينيون من سكان المدينة اعتقلوا بتهم المشاركة في أحداث عنف وقعت في المدينة منذ تموز/ يوليو الماضي".

واندلعت هبة جماهيرية في المدينة إثر قيام مستوطنين باختطاف الفتى محمد أبو خضير من أمام منزله في حي شعفاط، شمالي القدس، وقتله مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي، ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في ذات الشهر واستمرت حتى نهاية شهر آب/ أغسطس بالتوازي مع تصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في تصريحات منفصلة أن الشرطة اعتقلت ما يزيد على ألفي فلسطيني في المدينة، خلال هذه الهبة التي تخللتها اشتباكات عنيفة بين عناصر الشرطة والفلسطينيين.

ورغم عدم مشاركة الغالبية العظمى مما يقرب من 370 ألف فلسطيني في القدس الشرقية بانتخابات البلدية، إلا أن البلدية هي المسؤولة عن إصدار رخص البناء في المدينة، كما أنها تفرض على سكانها ضريبة الأملاك "الأرنونا"، وهي مسؤولة عن المياه التي تصل إلى المنازل.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن البلدية الإسرائيلية تقنن إلى حد كبير من رخص البناء للسكان العرب في المدينة، غير أنها تكثف من عمليات الهدم للمنازل التي يقيمها فلسطينيون بدون تصاريح بناء من البلدية.

وتلجأ البلدية إلى هدم منازل فلسطينيين بداعي البناء غير المرخص في وقت تفرض فيه عقوبات، تبدأ بالحجز على حسابات بنكية ومصادرة أثاث وسيارات ومنع سفر، وتصل إلى السجن للفلسطينيين الذين لا يدفعون ضريبة الممتلكات "الأرنونا" والمياه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد فحص قوائم الأسماء الواردة من الشرطة، فإن موظفي البلدية يشرعون بتفعيل إجراءات الملاحقة ضد الأشخاص الواردة أسماؤهم في القوائم.

ولفتت إلى أن هذه العقوبات تشارك فيها أيضا مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، وهي مؤسسة رسمية تعنى بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، ووزارة الداخلية وهي المسؤولية عن إصدار بطاقات الهوية ووثائق السفر وشهادات الميلاد.

وبحسب الصحيفة، فإن القوائم تضم أسماء قصّر شاركوا في عمليات رشق الحجارة، وإلى جانبها تفاصيل عن عائلاتهم.

وقالت إن "معظم الواردة أسماؤهم في هذه القوائم اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية".