منظمة حقوقية: انتهاكات في سجن أريحا الخاضع للسلطة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية في سجن أريحا، يتعرضون لعمليات تعذيب و"انتهاكات جسيمة".

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الخميس، تحت عنوان "سجن أريحا.. بُعد المكان لا يطمس آثار التعذيب"، أن "السجون داخل أراضي السلطة تخضع لرقابة وزارة العدل ممثلة بالنائب العام، الذي ألزمه القانون بإجراء تفتيش دوري على السجون والتحقيق في شكاوى المعتقلين"، مشيرة إلى أن هذا الأخير لا يُمكَّن من "القيام بهذه المهمة في مراكز الاعتقال التابعة للأجهزة الأمنية، ومنها سجن أريحا".

وكشف التقرير أن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية يمارس عمليات اعتقال غير قانونية داخل سجن أريحا، ويحرم المعتقل من زيارة الأهل والمحامي، ويتعرض للمعتقلين بالتعذيب الجسدي والنفسي، لافتا إلى أن ذلك يُعد من "الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين وقت الاحتلال".

ونقل عن شهود عيان قولهم إنهم يسمعون في الساعات المتأخرة من الليل "أصوات صراخ واستغاثات الأسرى، أثناء تعذيبهم، وذلك على بعد أكثر من 300 متر من مركز التحقيق"، ساردًا شهادات لمعتقلين سابقين تم إيداعهم في سجن أريحا، حول "الانتهاكات" التي تعرضوا لها.

وحول أعداد الموقوفين السياسيين في سجن أريحا؛ فقد بيّن التقرير أنها تتراوح بين 20 و25 محتجزا، أقدمهم المعتقلان السياسيان إسلام حماد وعاطف الصالحي من قرية سلواد قضاء رام الله، اللذان ترفض السلطة إطلاق سراحهما منذ عدة أشهر بالرغم من انتهاء فترة اعتقالهما البالغة ثلاث سنوات.

وأضاف أن من بين المعتقلين في السجن: باسم حسين داود، وقسام مسكاوي، وحسن السلمي، ومحمد نصورة، من محافظة قلقيلية، وأيمن أبو عيد وحسام شماسنة من قرية بدو شمال غرب القدس، وأخرين من مدن  الخليل ورام الله ونابلس، وهم متهمون بالانتماء لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وبعض عناصر فتح المحسوبين على تيار محمد دحلان، كمدير مكتب نواب حركة فتح في قطاع غزة والمقيم في الضفة حازم التتر.

وأشار إلى أن أهالي المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية لا يستطيعون زيارة أبنائهم المحتجزين في سجن أريحا بسبب بعده الجغرافي، علاوة على الجهد البدني والإرهاق من طول السفر ذهابًا وإيابًا، لافتًا إلى أن مدينة أريحا تبعد عن مدينة نابلس نحو 72 كم، وعن الخليل 75كم، وعن قلقيلية نحو 100 كم.

وحمّل التقرير رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "المسؤولية القانونية الكاملة عن عمليات الاعتقال التعسفية، وما يرافقها من تعذيب ومعاملة حاطة من الكرامة"، مضيفًا أنه "في ضوء التوقيع على اتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؛ يصبح بالإمكان ملاحقة كل مسؤول عن الاعتقال التعسفي والتعذيب؛ باعتبارهما جريمة حرب وفقًا لنص المادة الثامنة من اتفاقية روما".

وطالبت المنظمة العربية المجتمع الدولي "وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي الذي له بعثة شرطة خاصة تعمل على تدريب الأجهزة الأمنية، ويقدم منحا مختلفة لهذه الأجهزة" بـ"الضغط على قيادة السلطة لمنع نقل المعتقلين إلى سجن أريحا، والتوقف عن الاعتقال السياسي والتعذيب الذي يمارس بحق المواطنين".