إحالة ضابط مصري إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل شيماء الصباغ

أعلنت النيابة العامة المصرية الثلاثاء أن ضابطا في الشرطة أحيل على محكمة الجنايات لمحاكمته في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في كانون الثاني/ يناير خلال مسيرة في الذكرى الرابعة لثورة "25 يناير".

وأثار مقتل شيماء الصباغ (34 عاما)، وخصوصا الذي صور على شريط فيديو تداولته مواقع التواصل ووسائل الإعلام، موجة استياء في مصر والعالم، وطلب  عبد الفتاح السيسي بإحالة مطلق النار إلى القضاء.

ومنذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي في العام 2013، يحد قانون من حق التظاهر، ويسمح لقوات الأمن بقمع أي تجمع غير مرخص له، سواء نظمه الإسلاميون أو اليسار والمنظمات العلمانية.

وأعلن النائب العام المصري أن تحقيق النيابة أظهر أن شيماء الصباغ، وهي والدة طفلة في الخامسة من العمر، قتلت "إثر إصابتها بطلق ناري -خرطوش خفيف-  أطلقه صوبها أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب" نظمها حزب يساري في 24 كانون الثاني/ يناير، عشية الذكرى الرابعة لثورة "25 يناير" التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وأشار النائب العام إلى أن الضابط "أصاب غيرها من المتظاهرين".

وأوضح باحث في حقوق الإنسان أن هذه المرة الأولى التي يحال فيها شرطي إلى المحاكمة في قضية مقتل متظاهر منذ الانقلاب.

ويتهم مدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة باستخدام القوة لقمع التظاهرات منذ عزل الرئيس محمد مرسي وقتل مئات المتظاهرين، من بينهم 700 قتلوا في يوم واحد في آب/ أغسطس العام 2013 أثناء تفرقة الشرطة لاعتصام مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين، وقتل عشرة من عناصر الشرطة خلال تلك الصدامات.

وألغت محكمة استئناف حكما سابقا بالسجن عشر سنوات لضابط شرطة وسنة، مع إيقاف التنفيذ بحق ثلاثة آخرين حوكموا بتهم القتل غير العمد لسبعة وثلاثين موقوفا خنقا بالغاز المسيل للدموع داخل شاحنة للشرطة، في ما يعرف إعلاميا باسم "سيارة ترحيلات أبو زعبل".

ويحاكم عناصر شرطة آخرون بتهمة قتل مدنيين، من بينهم ضابط قتل موقوفا بالرصاص في مركز للشرطة.

اتهامات ضعيفة

وجاء في بيان النائب العام في قضية الصباغ: "وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم. وأمر النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته على جرمه".

ولم يحدد موعد بدء محاكمة الضابط في الشرطة، الذي لم يُذكر اسمه، أمام محكمة الجنايات. 

وقال كريم عنارة، الباحث في الشؤون الجنائية والأمنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن "هذا أول ضابط يحاكم بتهمة قتل مدني خلال تظاهرة".

وانتقد عنارة الاتهامات الموجهة إلى الضباط ووصفها بـ"الضعيفة". وقال إنه "حين تجد النيابة العامة نفسها غير قادرة على تفادي توجيه الاتهامات (ضد عناصر شرطة)، وحين يكون الظلم فاضحا جدا وموثقا بشكل جيد، فإنها تلجأ إلى توجيه اتهامات ضعيفة".

ونفت الشرطة تورطها في مقتل الصباغ. 

وخضع العشرات من رجال الشرطة إلى المحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة "25 يناير"، إلا أنه تمت تبرئتهم، ومن بينهم رئيس جهاز الشرطة السابق وقادة آخرون.