القضاء البريطاني يبحث في رسائل الأمير تشارلز للحكومة

تفصل أعلى محكمة في بريطانيا الأسبوع القادم في جدل بشأن نشر رسائل "صريحة"، بعث بها الأمير تشارلز إلى وزراء بالحكومة مما قد يشكل حرجاً لولي العهد، ويثير القضية الدائمة بشأن تدخل العائلة الملكية في السياسة.

وسعت صحيفة الجارديان لسنوات من أجل الحصول على 27 رسالة كتبها تشارلز لأعضاء في حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير بين عامي 2004 و2005، استناداً لقوانين حرية الحصول على المعلومات في البلاد.

وقررت محكمة النقض العام الماضي أن قرار حظر النشر الذي فرضه المدعي العام السابق للبلاد دومينيك جريف -الذي وصف الرسائل بأنها "صريحة جداً"- غير قانوني، مضيفاً إن اختلافاً بين الأمير تشارلز والوزراء "قد يضر جداً بدوره كملك مستقبلي، لأنه إذا أهدر وضع الحياد السياسي الذي هو عليه وهو وريث للعرش، لن يستطيع استعادته بسهولة عندما يصبح ملكاً".

وحصل كبير المستشارين القانونيين للحكومة على موافقة باستئناف قرار المحكمة العليا بشأن إلغاء حظر النشر. وساند رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قرار استئناف القرار، في حين قالت المحكمة العليا في بيان اليوم الجمعة، إن سبعة من أرفع قضاة البلاد سيصدرون حكمهم الخميس القادم.

ووفقاً للدستور غير المكتوب في بريطانيا، يبقى صاحب العرش الملكي على الحياد سياسياً، واحتفظت الملكة إليزابيث بشكل حاسم طيلة 63 عاماً بالآراء السياسية لنفسها.