بعد يوم واحد من الاتفاق الجديد لإبعاد "
مخيم اليرموك" للاجئين الفلسطينيين في جنوب العاصمة السورية
دمشق، عن الصراع الذي تشهده الساحة السورية، إثر مقتل لاجئة فلسطينية قنصاً في شارع فلسطين في المخيم.
وفشل الاتفاق الذي يتجازه رقمه العشرة، وتأجلت المفاوضات من جديد إلى أجل غير مسمى، إثر مقتل المواطنة في أثناء توزيع المساعدات المقدمة من "الأونروا"، حيث استهدفها عناصر "فتح الانتفاضة" و"القيادة العامة" في المكان الذي كانت تستلم منه السلة الغذائية، الأمر الذي أسفر عن توقف المفاوضات وعودة المعارك من جديد.
وقال الناشط الإعلامي الفلسطيني ضياء محمد، من داخل مخيم اليرموك: إن الشابة "سارة عودة" من
اللاجئين الفلسطينيين في المخيم قضت قنصاً بعد استهدافها من العناصر المسلحة في "فتح الانتفاضة"، و"القيادة العامة" بالقرب من مكان توزيع المعونات التي وصفها في حديث لـ"عربي21" بـ"بكراتين الذل".
وأوضح الناشط أن الاشتباكات عادت بعد ذلك بين "الجبهة الشعبية القيادة العامة وفتح الانتفاضة وفرع فلسطين من جهة، ومجموعة أكناف بيت المقدس وجبهة النصرة من جهة أخرى. وهذه المجموعات تدور بينها المعارك في بلدات جنوب دمشق، وخاصة في الأحياء ذات الغالبية الفلسطينية.
وأتى مقتل "سارة" بالتزامن مع دخول الوفد المفوّض بملف تحييد اللاجئين الفلسطينيين عن الصراع إلى حي مخيم اليرموك، حيث كان من المقرّر توقيع الاتفاق، وإتمام المفاوضات التي كانت برئاسة رئيس حركة فتح في
سوريا عدنان إبراهيم، إلا أن المفاوضات استكملت على الأقل مبدئياً، ولكنها لم تكن كما تمنى الأهالي والمدنيون المحاصرون، الذين أصيبوا بخيبة أمل جراء ما وصفه ضياء بـ"مسلسل الفشل" الذي بدأ منذ قرابة التسعة أشهر، عند توقيع أول اتفاقية لتحييد مخيم اليرموك ثم إعلان فشلها قبل تنفيذها.
وكانت الفصائل والتشكيلات العسكرية قد وقعت في شهر حزيران/ يونيو من الماضي اتفاقاً مع قوات النظام السوري والسلطة الفلسطينية، ينص على تحييد مخيم اليرموك. وتم توقيع الاتفاق في مبنى بلدية المخيم، بحضور ممثلين عن كل من المجلس المدني، والمجلس المحلي، ومنظمة الأونروا، وممثلي الحراك الشعبي، والهيئات الإغاثية بالمخيم، وممثلين عن الحراك العسكري، وممثلين عن النظام السوري، وعن السلطة الفلسطينية.
ونصّ الاتفاق بين الطرفين على وضع نقاط تمركز حول حدود المخيم الإدارية لضمان عدم دخول أي "مسلح" من خارج المخيم، وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة متفق عليها، وتشكيل قوة أمنية لحفظ الأمن داخل المخيم، ومنع دخول أي شخص متّهم بالقتل حالياً لحين إتمام المصالحة الأهلية. كما نص الاتفاق على أن أي شخص يريد العودة إلى المخيم وكان مسلحاً، عليه أن يدخل بشكل مدنيّ، مع ضمان عدم وجود سلاح ثقيل داخل المخيم نهائياً، وعدم تعرض المخيم لأي عمل عسكري، وفتح المداخل الرئيسية، مثل شارع اليرموك وشارع فلسطين، وتجهيز البنى التحتية. لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق.
ومخيم اليرموك الذي يُعد أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ويقع على مسافة ثمانية كيلومترات جنوبي دمشق، تحاصره قوات النظام السوري، وحزب الله اللبناني، ولواء أبو الفضل العباس العراقي، والجبهة الشعبية القيادة العامة، وفتح الانتفاضة، وفرع فلسطين، ويعاني سكانه من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، مع دمار بلغ قرابة 70 في المئة.