ابقى
الاتحاد الأوروبي الجمعة حركة
حماس على قائمته للمنظمات
الإرهابية بعد استئناف قرار قضائي أرغمه على سحب حركة المقاومة الإسلامية منها.
وكان القضاء الأوروبي ألغى في 17 كانون الأول/ ديسمبر قرار إدراج حركة حماس على لائحة المنظمات الإرهابية، بسبب خلل إجرائي بعد أن كانت أضيفت في كانون الأول/ ديسمبر 2001 في أعقاب اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وتعقيباً على القرار، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في
غزة إنه "ظالم وخاطئ بحق شعبنا ومقاومته المشروعة، وسيشجع الاحتلال على جرائمه وإرهابه".
وتابع لفرانس برس أن "هذا القرار يتناقض بمجمله مع قرار المحكمة برفع اسم حماس من قائمة الإرهاب، وهو مرفوض والمطلوب إعادة النظر فيه ورفع كل أشكال الظلم عن حماس وشعبنا الفلسطيني".
وكان رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دان بشدة قرار سحب حماس من لائحة الإرهاب، مطالباً بإعادة إدراجها "فوراً" على هذه القائمة.
وفي المقابل رحبت حينها حماس بالقرار القضائي الذي رأت أنه يصب في مصلحتها، ويشير إلى إمكانية اعتبارها كمحاور شرعي على الساحة الإقليمية.
ولكن الاتحاد الأوروبي استأنف القرار في كانون الثاني/ يناير مما أدى إلى تعليق تطبيقه.
واللائحة الجديدة تضم 10 أشخاص و23 كياناً. وكانت حماس وضعت على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.
وتم سحب منظمتي التكفير والهجرة و"هولي لاند فاونديشن فور ريليف اند ديفلوبمنت" غير الحكومية من القائمة في آخر تحديث لها ويعود إلى تموز/يوليو 2014. وصدرت أحكام قضائية في تكساس بحق مسؤولين في منظمة هولي لاند في 2008 بتهمة تمويل حماس بـ 12 مليون دولار.