تهاني الجبالي: الانتخابات النيابية حاليا خطر على السيسي

طالبت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، المستشارة تهاني الجبالي، بتأجيل الانتخابات البرلمانية المزمعة لمدة عامين، وتشكيل برلمان مؤقت، محذرة من أن هناك إمبراطورية قوية تخطط لحماية مصالحها بالسيطرة على البرلمان المقبل، وتطويق الرئيس السيسي، بما يمثل خطرا كبيرا عليه، وفق قولها.

وقالت الجبالي في حوار مع جريدة البوابة، الخميس: "إن البرلمان المقبل إذا افترضنا إجراء الانتخابات الآن ستكون به نسبة كبيرة من الرأسماليين ورجال الأعمال، وهؤلاء لن يسمحوا بتغيير ما يمكن أن يمس مصالحهم، ولن يتوقف تأثيرهم عند هذا الحد، فإنهم سوف يؤثرون فى بناء السلطة التنفيذية بما يفيدهم". 

وأضافت "لو تمكن هؤلاء من البرلمان يمكن أن يأتوا بالرئيس ليملوا عليه ما يريدون، ويقولوا له افعل كذا، ولا تفعل كذا، وهم في الحقيقة لن يتورعوا عن ذلك، وهناك يمكن أن نرى أن الخطر يحيط بالسيسي نفسه".

واستطردت: "لابد من حوار وطني من أجل برلمان مؤقت يتم انتخابه عبر التنظيمات المجتمعية المنتخبة، بحيث يعبر عن حالة تشريعية لمدة عامين على الأقل، لأننا في حالة حرب، وهذه ضرورة استثنائية يمكن للرئيس أن يتخذ من خلال الدستور إجراءات استثنائية مرتبطة بحالة الضرورة، وعليه أن يأخذ قرارا بتأجيل الانتخابات بشكلها العادي لمدة عامين على الأقل، لحين الخروج من حالة الحرب التي نعيشها".

وتابعت: "لدينا أحزاب لا تمثل إلا أصحابها، ويمكن أن تكون عبئا أكثر من كونها حالة سياسية حقيقية، وهناك ضرورة لمجموعة من الإجراءات التي توازي تأسيس بيئة حاضنة لانتقال ديمقراطي حقيقي، وحتى لا تبقى السلطة التشريعية معلقة في الفراغ، يمكن أن يكون هناك قرار وطني يستدعي برلمانا مؤقتا بقرار سيادي، يعتبر أن تلك الفترة يمكن أن يكون فيها برلمان مؤسس على انتخاب مباشر من القوى الاجتماعية".

وأوضحت أن "الأحزاب تنتخب من يمثلها، والنقابات تنتخب من يمثلها، والأندية الرياضية واتحادات الطلبة والتنظيمات النسائية تنتخب من يمثلها، ثم نستكمل نسبة من التعيين من رئيس الجمهورية بحيث تسهم في تعويض العنصر الفني، وهذا المجلس يمكنه أن يمارس دورا لمرحلة في أجندة تشريعية محددة"، وفق قولها.

وأشارت إلى أن فكرة إدارة المرحلة الانتقالية بمفهوم المرور بدون رؤية، هو ما يسبب كل هذا الارتباك. وقالت: "أعتقد أننا لو امتلكنا رؤية، لقامت القوى الوطنية كلها بأخذ قرار بإرجاء الانتخابات البرلمانية، لقد حاولنا إقناعهم ولم يستجب أحد، والمهم بالنسبة لي الآن ألا نعيد إنتاج الماضي بنفس ثغراته".

وكشفت الجبالي عن أن المفاجأة هي "أن تعديل الدستور مطروح الآن على الأجندة الوطنية، وأن كل الأحزاب شعرت بأن هناك ما يستدعي أن نعيد فيه النظر، وبالتالي فهو جزء لا يتجزأ من مسئولية البرلمان المقبل، فلابد أن يعمل من اليوم الأول له على تعديل الدستور.

والمستشارة تهاني محمد الجبالي من مواليد 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950، هي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وعملت بالمحاماة 30 عاما.

وفي 22 كانون الثاني/ يناير 2003 صدر قرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك، قيل إنه صدر بإيعاز من قرينته سوزان مبارك، بتعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي.

ويتهم كثيرون الجبالي بأنها كانت أداة رئيسة للثورة المضادة في مصر، وأنها أسهمت بدور كبير في هدم أول تجربة ديمقراطية في البلاد، ولعبت دورا فاعلا في قيام المحكمة الدستورية العليا بإلغاء أول مجلس شعب منتخب بعد ثورة 25 يناير.

كما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتمد عليها في الاستشارة القانونية لإجراءاته القمعية بعد الثورة، ثم كانت حربا على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، ولكن بتعديل قانون المحكمة، وتقليل عدد أعضائها، خرجت منها، ثم بحدوث انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 اصطفت ضمن الأذرع التي تسوغ للسيسي استبداده، وفساد إجراءاته.