أحالت النيابة العامة المصرية الأحد 187 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية، بعد اتهامهم بقتل ضباط في الشرطة خلال هجوم عام 2013 على مركز للشرطة.
ووسع القضاء المصري صلاحيات المحاكم العسكرية في تشرين الأول/ أوكتوبر الماضي، ليجيز لها محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق في إطار حملة تضييق واسعة استهدفت في بدايتها الإسلاميين، لكنها توسعت لاحقا لتشمل الناشطين الليبراليين.
وقال النائب العام في شمال المنيا، عبد الرحيم مالك، في وقت متأخر من يوم السبت، إنه وجهت إلى المتهمين تهمة اقتحام مركز شرطة مغاغة في محافظة المنيا في جنوب البلاد في آب/ أغسطس عام 2013، بعد أسابيع من الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
ولم يحدد مالك عدد المعتقلين من بين من أحيلوا للمحاكمة، مشيرا إلى أنهم يواجهون تهما بالقتل والشروع في قتل عناصر في الشرطة وحيازة الأسلحة والانضمام إلى جماعة محظورة.
وتمت وقائع الاتهام في منتصف آب/ أغسطس لعام 2013 في أحداث فض رابعة العدوية (شرقي القاهرة) بحسب المصدر ذاته.
وكشف المصدر القضائي أن قرار الإحالة يأتي وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء علي المنشآت العامة.
يشار إلى أنه في تشرين الأول/ أوكتوبر الماضي، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة
المصرية، علاء يوسف، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة".
غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
حيث تمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير.
وبحسب إحصاء سابق، فقد تمت إحالة 3585 مدنيا للقضاء العسكري منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم.