لليوم الثاني على التوالي، تواصل القوات الأمنية العراقية منع النازحين من عشيرة "البوفراج"، من دخول بغداد، وتطلب منهم البقاء في الشوارع، أو العودة إلى مدينة الرمادي، أياما بعد سيطرة تنظيم الدولة على قريتهم.
وقال نازحون من عشيرة "البوفراج"، فروا مؤخرا من جحيم المعارك، إنهم عالقون منذ يومين في "سيطرات" بمداخل بغداد، وإنهم ممنوعون من دخول العاصمة.
وأكد المواطن عبد الغفار صبري في تصريح لـ"عربي 21"، أن "الجهات الأمنية تمنع قرابة 50 عائلة من دخول مناطق حزام بغداد، ومناطق داخل العاصمة، وتطلب منهم إحضار أكثر من كفيل لكل عائلة".
وسجل عبد الغفار صبري، الذي كان يتواجد بالقرب من إحدى الحواجز الأمنية، أن السلطات اشترطت أن "يكون الكفيل موظفا في إحدى الوزارات العراقية، تمهيدا للموافقه على إدخالهم".
وشدد المتحدث على أن "من لم يعثر على كفيل فأمامه خياريان؛ إما العودة من حيث أتى أو البقاء في العراء".
وأضاف صبري قائلا: "أنا وعائلتي من بين الممنوعين من دخول قضاء "أبو غريب"؛ نتيجة هذه الإجراءات المشددة"، موضحا أن "بعض الضباط والجنود يتعاملون مع العائلات النازحة من "الرمادي" بطريقة انتقائية، وغير إنسانية".
وقال إن "عددا من العائلات دخلت دون أن تقدم أي كفيل، في حين أن عائلات أخرى ممنوعة إلا بشرط الكفيل".
وشدد صبري على أنه عند وصوله إلى الحاجز الأمني، فوجئ برفض الضابط دخوله وأسرته على الرغم من حلول المساء، مسجلا أن "الأمر تطور إلى نشوب مشادة كلاميه بينه وبين الضباط".
واتهم أهالي عشيرة "البوفراج" قيادة "عمليات بغداد"، وبعض المنتسبين إلى وزارة الداخلية بعرقلة دخولهم مستخدمين أسلوبا "غير مهذب" بحسب وصف أحدهم، في التعامل مع الأهالي قائلا: "يعاملوننا وكأننا من كوكب آخر!".
ومن جهته، أشار النقيب فرحان العلي الفراجي الملقب بـ"أبي وضاح"، إلى أنه كان يعمل في الشرطة المحلية سابقا، وخاض معارك شرسة مع تنظيم الدولة منذ لحظة دخولهم إلى الأنبار، وأن كل ذلك لم يشفع له للدخول مع عائلة إلى مدينة "العامرية" ببغداد، والاستقرار فيها، ولن يستطيع الدخول حتى إذا جلب الكفيل بحسب شروط قيادة عمليات بغداد.
وقال ضابط في وزراة الداخلية العراقية، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث خاص مع "عربي 21": "إن اتخاذ قرار منع العائلات النازحة من المناطق الساخنة بالدخول إلى بغداد والمناطق الجنوبية، تنطلق من باب حسابات أمنية ليست طائفية أو عنصرية".
وتابع ذات المتحدث، أن "الأمر ليس كما تصور البعض أنها خطة لمنع السنة وسيطرة الشيعة، ولكنها على العكس تماما، هي تدابير جديدة تتعلق بأمن بغداد وحماية السكان وغيرهم من دخول النازحين غير الأصلين، وأن الوزارة من خلال شعبة الاستخبارات تجمع باستمرار معلومات كاملة عن كل نازح يدخل العاصمة".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد أعلنت أن أعداد النازحين الجدد من محافظة الأنبار، بلغ 150 عائلة نازحة يعيش معظمهم أوضاعا صعبة، خصوصا بعد احتلال تنظيم الدولة وبسط سيطرته على منطقتي "البوفراج"، و"البوعيثة" شمال مدينة "الرمادي"، والذي أجبر العشرات من السكان على مغادرة الرمادي بعد وصول قسم إلى جزيرة "الخالدية"، و"الحبانية"، وبغداد خلال الأيام الماضية.
وفي سياق متصل، قال شهود عيان من سكان "البوفراج" كانوا قد نزحوا إلى منطقة "الخالدية"، الواقعة مابين مدينة "الفلوجة" و"الرمادي"، إن الشرطة الاتحادية اعتقلت عشرات الشباب من العشيرة منذ دخولهم المنطقة بحجة انتمائهم إلى مقاتلي تنظيم الدولة، ونقل معلومات إليهم تساعدهم على استهداف القوات الأمنية، على حد قولهم.