أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "
فتح" المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي،
مروان البرغوثي، أنه "سيبقى قابضًا على المبادئ والثوابت، وسيواصل مسيرة الكفاح والمقاومة حتى نيل الحرية والاستقلال".
وتمنى البرغوثي وهو أمين سر حركة "فتح" سابقا وأبرز قيادييها المعتقلين، في مقابلة نشرها "نادي الأسير الفلسطيني" في الذكرى الـ 14 على اعتقاله، الخميس، أن يكون هذا العام هو الأخير له في
سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال البرغوثي: "آمل أن يكون كذلك بالنسبة لي ولكافة
الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، فحرية الأسرى مقدمة لحرية شعبنا، وهدفنا أن يكون هذا العام هو العام الأخير من عمر الاحتلال في بلادنا".
واتهم البرغوثي الذي يقضي في معتقلات الاحتلال حكما بالسجن المؤبد خمس مرات،
السلطة الفلسطينية وقيادتها بـ "عدم بذل أي جهود في سبيل إطلاق سراحه من سجون الاحتلال"، مؤكدا أن إطلاق سراحه "لم يكن أولوية بالنسبة للسلطة".
وأضاف: "اليوم أدخل عامي الـ 14 في السجن وليس 14 شهرا، وهذا دليل واضح وجليّ أنه لم تبذل أية جهود جدية طوال السنوات الماضية، وآمل أن يتغيّر الأمر مستقبلاً".
وفي حديثه عن الأوضاع داخل معتقلات الاحتلال، قال البرغوثي: "إن أعداد الأسرى في سجون الاحتلال في ارتفاع مستمر، وعلى مدار الساعة تمتلئ مراكز التحقيق وتزدحم السجون بمئات الأسرى الجدد شهرياً، ويعيش الأسرى ظروفا قاسية وقاهرة، كما أن الكثير من العقوبات المفروضة عليهم منذ عدة سنوات ما زالت قائمة".
وأضاف أن "الحركة الأسيرة في حالة نضال مستمر لمواجهة الإجراءات والعقوبات المفروضة على الأسرى، وهي في معركة دائمة للحفاظ على إنجازاتها والدفاع عنها، وتتوقع من الجميع أن يضاعفوا من جهودهم لضمان تحرير الأسرى".
ودعا القيادي الفلسطيني الفصائل والمنظمة والحكومة والهيئات ذات العلاقة، إلى وقف "التقصير والإهمال" تجاه ملف الأسرى "الوطني بامتياز"، مؤكدا أنه "قد حان الوقت لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن حل قضية الأسرى".
وفي سياق آخر، ألمح القيادي في حركة "فتح" إلى احتمالية ترشحه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في حال تم الاتفاق على موعدها، قائلاً إنه "عندما يتم تحديد موعد نهائي للانتخابات متفق عليه من الجميع، فإنني سأتخذ القرار الذي يلبي نداء الوطن والواجب ويستجيب للإرادة الشعبية".
وانتقد البرغوثي تأخر تحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن مضي ما يقارب العقد من الزمن على إجراء آخر انتخابات، يعني أن كافة الهيئات الموجودة الآن فاقدة للشرعية والأهلية القانونية، وفاقدة للشرعية الشعبية والديمقراطية، بحسب تعبيره.