اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول أموال الضرائب

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله التوصل إلى اتفاق مع سلطات إسرائيل تفرج بموجبه الأخيرة عن أموال الضرائب العائدة إلى الفلسطينيين، التي تجمعها إسرائيل، وكانت أوقفت دفعها في ردا على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن الحمد الله في بيان لمكتبه، مساء الجمعة، أن إسرائيل تعهدت بدفع أموال الضرائب عن أربعة أشهر، أي نحو نصف مليار دولار.

وجاء الإعلان إثر اجتماع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، السبت، إبرام "اتفاق بشان تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية".

وأضاف الحمد الله أنه حال الإفراج عن هذه الأموال، فإن الحكومة ستدفع رواتب شهر نيسان/ أبريل "دون خصم يذكر".

وأشار إلى أنه سيتم أيضا "بأسرع وقت" دفع ما اقتطع من رواتب 180 ألف موظف لدى السلطة لم يحصلوا منذ كانون الأول/ ديسمبر إلا على 60% من رواتبهم.

وأشاد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بالاتفاق الذي وصفه بأنه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بالنسبة للطرفين".

وكانت إسرائيل تعهدت عند قيام السلطة الفلسطينية قبل أكثر من 20 عاما بجمع الرسوم والعائدات الجمركية باسمها بالنسبة للسلع الموجهة إلى أسواق فلسطينية عبر إسرائيل.

وتشكل هذه الأموال حاليا نحو 110 ملايين دولار شهريا، أي ثلثي عائدات موازنة السلطة الفلسطينية.