صحوات سيناوية وفضائح أمنية والسيسي يدعو لحركة فكرية

أولت الصحف المصرية الصادرة الأحد 19 نيسان/ أبريل 2015 اهتماما كبيرا بالوضع الملتهب في سيناء.

وقالت "الشروق" إنه على غرار "مجالس الصحوات" التي شكلتها القبائل السنية في العراق عام 2006 لمواجهة تمدد تنظيم القاعدة، أعلنت قبيلة "الترابين" في شمال سيناء الحرب على جماعة "أنصار بيت المقدس"، وتعهدت بالثأر منها، بسبب جرائمها في حق الوطن، واستباحة البيوت والحرمات، وفق الصحيفة.

وفتحت الصحف -بشكل مفاجئ- ملف الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها وزارة الداخلية، وخصصت صحيفتا الدستور والمصري اليوم (الداعمتان للانقلاب) ملفات خاصة، ومساحات واسعة، للحديث عن تلك الانتهاكات، وتحدثت الأولى عن "مهزلة أمنية غير مسبوقة في تاريخ الشرطة المصرية"، في حين خصصت الثانية سبع صفحات، أي نحو نصف صفحاتها، للحديث عن "ثقوب في البدلة الميري".

وحرصت الصحف على إبراز دعوة المشير عبد الفتاح السيسي -خلال ترؤسه الاجتماع السنوى السادس عشر لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، أمس- إلى "حركة فكرية تنويرية شاملة، تواجه الفكر المغلوط، وتدحض قيم العنف والإرهاب، وتعيد إحياء القيم الإسلامية النبيلة"، وفق قوله.

وروجت الصحف لمزاعم الأرمن بتعرضهم للإبادة على يد الأتراك عام 2015، ورددت مزاعم تحريضية بأن الإخوان المسلمين يسيطرون على 6 وزارات، وأن الحاجة تقتضي تخليص تلك الوزارات من خمسة آلاف إخواني يتحكمون فيها.

"صحوات" مصرية في سيناء

تابعت صحف الأحد الوضع الملتهب في سيناء، وبمانشيت أحمر اللون، صدرت "الشروق" تقول: "صحوات سيناوية" ضد الإرهاب، وأضافت: "الترابين" تعلن الحرب على "بيت المقدس".. وتطالب القبائل بتكوين جبهة لمواجهة االتكفيريين.. سامح أبو هشيمة: يجب التنسيق مع الأمن لتسليح القبائل.. وعبدالحميد: دخول القبائل على خط المواجهة يهدد باقتتال أهلي.

ومن جهتها، قالت الوطن: قبيلة الترابين تعلن الحرب على بيت المقدس: لن نهدأ إلا بالانتقام.

وفي السياق نفسه، نقلت المصري اليوم عن مصدر أمني رفيع المستوى في شمال سيناء، أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة والدولة، تعقد حاليا اجتماعات مكثفة لتقدير الموقف الأمني في شمال سيناء لتحديد مدى استمرار تطبيق حظر التجول المفروض على مناطق واسعة بالمحافظة منذ 25 أكتوبر الماضي، المقرر انتهاؤه في 25 إبريل الجاري، مشيرا إلى أن جميع الآراء تتفق على تقليص عدد ساعات الحظر، ما سيسهم في رفع المعاناة عن الأهالي. 

فقالت المصري اليوم: مصدر أمني: تقليص ساعات الحظر في شمال سيناء قريبا.. ونشطاء: "كفاية".

وغير بعيد، قالت الأهرام: عمليات حرس الحدود في 20 يوما.. تفجير 69 نفقا بسيناء و3 عربات لمتسللين بالحدود الغربية.. وضبط 129 بندقية.

فتح ملف التجاوزات الأمنية

فتحت صحف الأحد -بشكل مفاجئ- ملف الانتهاكات الأمنية الواسعة التي ترتكبها وزارة الداخلية، ووصفتها "الدستور" بـ"المهزلة"، ونعتتها "المصري اليوم" بـ"الغطرسة". 

فقد خرجت الدستور بمانشيت يقول: "مهزلة أمنية غير مسبوقة في تاريخ الشرطة المصرية".

وتحدثت الدستور عن "تفاصيل المهزلة الأمنية وحرب وزارة الداخلية على الجريدة، وتقديم بلاغات إلى النائب العام ضد رئيس مجلس الإدارة، ورئيس التحرير، وطلب حضور عاجل لهما أمام النيابة العامة".

وأضافت الجريدة أن "مهزلة الداخلية بدأت منذ 4 شهور، حينما قامت الجريدة بنشر موضوع بيع المخدرات علنا في الشوارع على مرأى ومسمع من ضباط الداخلية، واستمرت الحملة 3 أعداد فقط، وذلك من أجل إعطاء الفرصة للداخلية لتنظيف الشوارع من تجار المخدرات ورصد الضباط والأمناء الذين يقومون بحراستهم".

واستطردت أن مكتب الإعلام بوزارة الداخلية تضرر من هذه الحملة، وحاول أن يوقفها، ولكن الجريدة رفضت، وأكدت أنها لا تستطيع إيقاف النشر، إضافة إلى أن الجريدة قامت بحملة أخرى على سرقة سيارات المواطنين التي أصبحت ظاهرة عادية في مصر، بالإضافة إلى تقاعس غريب، وغير مسبوق من الضباط في ضبط هؤلاء اللصوص".

وتابعت "الدستور: "الأغرب أن الضباط يعرفون أماكن تواجدهم، ويرشدون المواطنين عن أسمائهم، وعناوينهم، وينصحونهم بدفع المبالغ المالية التي يطلبها اللصوص قبل تقطيع سياراتهم، فيذهب المواطن المسكين مهرولا لمقابلة هؤلاء اللصوص، ويدفع المطلوب".

وحمل ملف "المصري اليوم" عنوان: "الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميري.. الداخلية ترفع شعار: "للخلف در وتشوه مسيرة 30 يونيو".

وفي مقدمة الملف أكدت الصحيفة شعور المواطنين بالقلق من عودة بعض الضباط إلى سابق عهدهم من التعالي والغطرسة، ومخالفة القانون، وممارسة التعذيب والقمع داخل الأقسام والسجون، دون آليات حاسمة للرقابة، وفق الصحيفة.

وشددت الصحيفة على أنه: "لن ينحني المواطن خوفا من الشرطة مجددا، ولن يغفر لها رفض خدمة الشعب، ولن يقبل أن تعود الشوارع مجددا مسرحا للملاحقات الأمنية والتجبر والتعالي من جانب رجال الداخلية، ولن يبالي بالانفجار القادم إذا استمرت في سياستها".

وتابعت: "والتجاوزات التي رصدتها "المصري اليوم" يجب الوقوف أمامها، ولا يجوز تبسيطها ووصفها بأنها فردية لأنها تعكس في جوهرها ثقافة تسيب وانفلات وسوء إدارة.. ضابطا أمن وطني يعتديان على محام بالضرب حتى الموت في قسم شرطة المطرية، وأمين شرطة يقتل متهما في حادث إرهابي بمستشفى إمبابة، وأمينا شرطة يغتصبان فتاة داخل سيارة النجدة، وضابط يضرب مجند أمن مركزي، فيموت".

واسترسلت: "لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ إن الوقائع أكبر من أن نحصيها في تحقيق واحد.. أمناء الشرطة يتقاضون رشاوى، ضباط يتزعمون عصابات، هذه الوقائع ليست فردية، ولكنها ظاهرة تستوجب المراجعة، ولا يمكن معالجتها بتصريحات من نوعية لن نتستر على فساد".

ووصفت "المصري اليوم" المدافعين عن الوزارة باسم شهدائها من الضباط والجنود، يأنهم "أهل الباطل في كل مؤسسة، لأنهم يبتزون مشاعر المواطنين، ويلوثون الدم الطاهر، وبدلاً من مطالبتنا بالسكوت، وتجاهل الذين يدهسون كرامة المواطن، ومصير الوطن عليهم، أن يحاسبوا من داسوا بأحذيتهم على دم الشهيد في الأقسام، والسجون"، على حد تعبيرها.

ومن العناوين التي تضمنها الملف: الشرطة في قبضة العدالة.. عنابر 5 نجوم للضباط المتهمين بالسجون. الأمن الوطني وأمن الدولة وجهان لعملة واحدة.. الأمن المركزي.. الغلابة يحملون عصا السلطان.. إمبراطورية أمناء الشرطة فتوات بالبدلة الميري.. هنا أبوزعبل.. تعذيب بعلم الوصول.. مسكنات ما قبل الانفجار: أبلغوا عن التجاوزات.. مواطنون عن تجاوزات الوزارة: الشرطة عادت أسوأ من عهد مبارك".

ومن عناوين الملف كذلك: أقسام الشرطة.. الداخل مفقود والخارج مولود.. تفتيش الداخلية: مسكنات تهدئة.. ونتائج في علم الغيب.. رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق: الضابط الفاشل يلجأ للتعذيب.. والأمناء جرح الداخلية.. 646 شهيدا من الشرطة خلال عامين.. أسر شهداء الشرطة للضباط: تجاوزاتكم تسيء لأبنائنا".

ومن جهتها، قالت الوطن: المتهمون يتساقطون في أقسام الشرطة.. والنيابة: مصر القديمة يعاني من التكدس.. وفاة محتجز في الإسماعيلية.. والداخلية: انتحر.

وقالت الأهرام: وفاة متهم بحجز مصر القديمة لسوء التهوية.. مأمور القسم: أبلغت مديرية الأمن بالتكدس دون جدوى.

في الوقت نفسه، خصصت المصري اليوم مانشيتها بعنوان: "سقوط مدبر تفجير أبراج الإنتاج الإعلامي.. ورصد اتصالاته مع "إخوان قطر".

السيسي يدعو إلى "حركة فكرية ضد التطرف"

تصدرت صورة تذكارية للسيسي مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، جريدة الأهرام، كما تصدرت دعوته إلى حركة فكرية لمواجهة التطرف، مانشيتات عدد من الصحف، فقالت الأهرام في مانشيتها: السيسي يدعو إلى حركة فكرية لمواجهة التطرف.. الرئاسة تعلن قريبا عن برنامج لتأهيل القيادات الشبابية.

فقد أعلن عبد الفتاح السيسي -وفق الأهرام- أن مؤسسة الرئاسة بصدد الإعلان قريبا عن برنامج لتأهيل وإعداد الشباب لتولي المناصب القيادية، وأشار -خلال ترؤسه أمس الاجتماع السنوي السادس عشر لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية- إلى أن مرحلة البناء الراهنة يتعين أن تتواكب معها حركة فكرية تنويرية شاملة، تواجه الفكر المغلوط، وتدحض قيم العنف والإرهاب، وتعيد إحياء القيم الإسلامية النبيلة، على حد قوله.

ترويج مزاعم "إبادة الأرمن"

روجت صحف الأحد لمزاعم الأرمن بتعرضهم للإبادة على يد الأتراك عام 2015، وساندت "المصري اليوم" -التي يمتلك رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس نسبة كبيرة من أسهمها- تلك المزاعم، بشكل بارز.

فنشرت تقريرا بعنوان: ائتلاف الأقباط يدعو للاعتراف بمذابح الأرمن.. وفرض حظر اقتصادي على تركيا.

وقالت في تقرير ثان: الأرمن المصريون يحيون الذكرى الـ 100 للمذابح التركية.

وفي مقال بعنوان: "إبادة الأرمن"، قال د. أسامة الغزالي حرب بجريدة الأهرام": "المثير للدهشة والرثاء معا هو موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذى قال إن اعتراف البرلمان الأوروبي بالمذبحة سوف يدخل من أذن و يخرج من الأخرى". 

مزاعم حول سيطرة إخوانية على 6 وزارات

"رسميا: 5 آلاف إخواني يسيطرون على 6 وزارات".. بهذا المانشيت صدرت صحيفة "الوطن"، مضيفة: "الداخلية طالبت بإبعاد العناصر الإخوانية منذ 7 أشهر.. والوزارات: اللوائح لا تسمح".

وفي التفاصيل، قالت الوطن: "كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن وزارة الداخلية أعدت تقارير وافية وقوائم تفصيلية عن أعداد الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية في الوزارات المختلفة، ودورهم في إشعال أزمات متلاحقة داخل وزاراتهم، ما انعكس على أداء تلك الوزارات، وتكرار الأزمات بها".

وأكدت الوطن أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق أرسل في أكتوبر الماضي قوائم بموظفي الإخوان في 6 وزارات، هي البترول والكهرباء والتعليم والنقل والتعليم العالي والمالية، ضمت نحو 5000 موظف إخواني.

وأوضح المصدر -طبقا لـ"الوطن"- أنه بتكرار تحذيرات الوزارت المختلفة من الإبقاء على تلك العناصر كان الرد بأن الأمر يحتاج إلى الوقت، لأن القانون ولوائح العمل الداخلية تحول دون ذلك.