الحكومة المصرية تصعد حربها على الموظفين الإخوان

بدأت الحكومة المصرية مرحلة جديدة من حربها المعلنة على الموظفين الذين ينتسبون إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو يتعاطفون معها، أو يُحسبون عليها، في جميع الوزارات والإدارات الحكومية، في إجراء اعتبر مراقبون أنه يبرز مدى العنصرية والفاشية، التي يتسم بها نظام حكم عبد الفتاح السيسي.
 
وكانت صحيفة "الوطن" نقلت، الأحد، عن مصادر مطلعة، قولها إن وزارة الداخلية أعدت تقارير وافية وقوائم تفصيلية عن أعداد الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان في الوزارات المختلفة.
 
وأكدت أن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم أرسل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قوائم بموظفي الإخوان في ست وزارات هي: البترول والكهرباء والتعليم والنقل والتعليم العالي والمالية، ضمت نحو 5000 موظف إخواني.
 
وقالت إن التقارير التي أعدها قطاع الأمن الوطني، والمرفقة بتلك القوائم، شددت على إبعاد تلك العناصر عن المناصب القيادية للخطورة المتوقعة على أداء تلك الوزارات من بقائهم في مناصبهم.
 
وفي عددها الصادر الاثنين، قالت "الوطن" إن التقرير أثار ردود فعل واسعة فى تلك الوزارات، فيما يشبه إعلان الحرب على هؤلاء الموظفين، سواء باستبعادهم أو نقلهم من الأماكن الحساسة التي يشغلونها، خاصة بعدما تردد أن معظم الوزارات لم تتعامل بالجدية المطلوبة مع تقارير الأمن الوطني بهذا الصدد.
 
وبحسب الصحيفة، كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل عن أن هناك 650 من الموظفين المحبين والمتعاطفين والمنتمين لجماعة الإخوان، على مختلف الدرجات الوظيفية في قطاعات الوزارة المختلفة، وأن هؤلاء تحركاتهم مرصودة، ويتم إرسال تقارير دورية عنهم إلى الجهات الأمنية للحد من نشاطهم في تعطيل المرافق الحيوية التابعة للوزارة.
 
وقال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي، إن عدد العمال الذين صدرت بشأنهم تقارير من الجهات الأمنية تفيد بانتمائهم لجماعة الإخوان بلغ أكثر من ألف موظف داخل شركات الكهرباء، وإن الشركة القابضة والوزارة ستعمدان خلال الأشهر المقبلة لاستبعادهم من مناصبهم إلى مواقع إدارية بعيدا عن محطات إنتاج الكهرباء.
 
وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، إنه لا يملك قائمة محددة بأعداد المعلمين والإداريين الإخوان الذين يعملون في الوزارة، مشيرا إلى أنه بعد اطلاعه على التقارير المعدة بشأنهم وتأثيرهم على سير المنظومة التعليمية في مصر، سيتم استبعادهم فورا من مناصبهم.
 
أما وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، فأكد اقترابه من القضاء على العناصر الإخوانية داخل مراكز الشباب، على حد تعبيره.
 
وقال عبد العزيز -في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر قناة "صدى البلد" الأحد-: "خلال الآونة الأخيرة تم القضاء على كم كبير من العناصر الإخوانية داخل مراكز الشباب في جميع محافظات مصر، ومنذ أيام قليلة تم إقصاء بعض منهم، بعد التأكد تماما من انتمائهم للجماعة الإرهابية".
 
وشدّد على أنه اقترب تماما من تطهير مراكز الشباب كافة في المحافظات المصرية جميعها من هؤلاء المخربين، وفق وصفه.
 
إلى ذلك، حذر خبراء في القانون والدستور من أن استبعاد الموظف العام من وظيفته، دون تحقيق إداري أو حكم قضائي، يُعد فصلا تعسفيا حظره الدستور، مؤكدين أن قانون الخدمة المدنية الجديد هو الفيصل، بمعنى أنه يحدد المخالفات الإدارية، وفي المقابل يحدد الجزاءات التي توقع على الموظف نتيجة لهذه المخالفة.
 
وأوضحوا أن قانون الخدمة المدنية وقانون الكيانات الإرهابية حددا عقوبة المنتمي لتنظيم إرهابي، وطرق فصله أو نقله، وبالتالي يجب عدم تجاوز تلك الضوابط.
 
وشددوا على أنه من حق كل موظف تم فصله من وظيفته أو نقله للعمل في جهة أخرى أن يطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، لتحدد بدورها ما إذا كان قرار الفصل أو النقل صحيحا، أم أن به انحرافا؟