السلطة الفلسطينية تصرف رواتب موظفيها المتأخرة الأربعاء

أعلن وزير المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية شكري بشارة، عن انفراج أزمة حجز إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية، وصرف متأخرات رواتب الموظفين العموميين كاملة الأربعاء القادم.

وإيرادات المقاصة هي إيرادات الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيس لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وبحسب بيان صادر عن الوزير، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، فإن الحكومة ستصرف يوم غد الأربعاء، متأخرات رواتب الموظفين عن  شهور كانون الأول/ ديسمبر وحتى آذار/ مارس الماضي، والبالغة 40% من رواتب الموظفين عن كل شهر.

وحجبت إسرائيل مطلع كانون ثاني/ يناير الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات المحلية الفلسطينية السنوية، وتعتمد عليها  السلطة لصرف رواتب الموظفين.

ولم تتمكن حكومة التوافق الوطني، منذ مطلع العام الجاري، من صرف راتب كامل للموظفين العموميين والبالغ عددهم نحو 170 ألفا في الضفة الغربية وقطاع غزة، واكتفت بصرف 60% من الراتب منذ كانون الثاني/ يناير، وحتى شهر آذار/ مارس الماضي.

وفي بيان آخر صادر عن الوزارة، أعقب بيان صرف المتأخرات، قال بشارة، "إنه وبعد الانفراج في الأزمة المالية التي مررنا بها نتيجة احتجاز أموال المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي، فإن وزارة المالية ستقوم باستئناف عملية سداد متأخرات القطاع الخاص، وذلك ابتداء من الأسبوع القادم كما تم سابقاً في العام 2014".

وقامت إسرائيل يوم أمس الاثنين، بتحويل 1.85 مليار شيكل (473 مليون دولار أمريكي)، وهي أموال المقاصة عن شهور كانون الأول/ ديسمبر الماضي وحتى آذار/ مارس الماضي، بعد اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حل الأزمة وتشكيل لجنة متابعة أي متأخرات أو مستحقات مالية لأي طرف.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين، طلبا من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية (المزود الإسرائيلي الوحيد للكهرباء إلى الجانب الفلسطيني)، باقتطاع ديون لها من عائدات الضرائب الفلسطينية لتسديد أثمان الكهرباء.

وبحسب الإذاعة العبرية، فقد سحبت شركة الكهرباء القطرية التماسا قدمته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبة بأن تقوم الدولة باقتطاع الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية للشركة من العائدات الضريبية.