الاتحاد الأوروبي يوصي رام الله بإجراء الإنتخابات

حمل ممثل الاتحاد الأوروبي في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، "جوت غات راتر"، أثناء تسليمه التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي لعام 2014، سلطة رام الله مسؤوليتها تجاه قطاع غزة، داعيا إلى إجراء الإنتخابات.

وأوصى التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي لعام 2014 السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وحرة واستئناف المسؤولية الكاملة في قطاع غزة.

وسلم "جوت غات راتر" التقرير السنوي، إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال مؤتمر عقد بمقر وزارة الخارجية برام الله الإثنين.

وعرض التقرير العدوان الأخير على غزة في صيف العام الماضي، والمعاناة التي تسبب بها لأهالي غزة وانهيار محادثات السلام مطلع العام الماضي، والتوتر الحاصل في الضفة الغربية والقدس.

ورحب الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي بالخطوات الإيجابية في إطار المصالحة الفلسطينية، وعدم تمكن السلطة من تحمل مسؤولياتها في غزة، مستعرضا الإنكماش في مساحة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في الضفة الغربية.

وأوصى التقرير السلطة الفلسطينية بإجراء الإنتخابات واستئناف مسؤوليتها على غزة، ومتابعة الخطوات في اتجاه استئناف عملية التسوية، كما دعا السلطة التقدم في المصالحة الداخلية بما يتماشى مع المبادئ التي أطلقها الرئيس محمود عباس بتاريخ 4أيار/مايو 2011، إضافة لدعوتها لإلغاء عقوبة الإعدام.

وخلال المؤتمر، تحدث "غات راتر" عن العدوان على غزة ودوره في تحديد إمكانيات السلطة، مشيراً إلى أن الاحتلال كان المعيق الأساسي لعمل السلطة.

وكان محمود عباس أبومازن قد قال قبل أيام، أن المرسوم الخاص بإجراء الإنتخابات سيصدر فور تأكيد "حماس" استعدادها لإجراء الاقتراع. وتابع أن إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية مرهون بسير المصالحة الفلسطينية.

وأعاد إلى الأذهان أن اتفاق المصالحة بين "فتح" و"حماس" الذي عُقد منذ عام، كان ينص على  تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم وزراء مستقلين تكنوقراط. وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ورحب المالكي بقرار الاتحاد الأوروبي حول أداء مؤسسات السلطة والتقرير الذي يتعلق بتنفيذ خطة عمل فلسطينية أوروبية خلال عام كامل.

وأكد المالكي أن السلطة ستأخذ هذا التقرير بصورة ايجابية للاستفادة منه في تطوير أدائها واحترام القوانين والمؤسسات التي تتعامل معها السلطة بالصورة الصحيحة.

ودعا المالكي لأن يكون لدى الفلسطينيين النقد الذاتي للإرتقاء بمستوى العمل بما يحقق المصلحة لهم، وعدم تعليق الأداء على الاحتلال.

ورفض المالكي استمرار الإستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية باعتبار ذلك مخالفا للقانون والشرعية الدولية، لافتا إلى أن السلطة لن تقف عند المحكمة الدولية وإنما ستثير موضوع الستيطان في كافة المحافل الدولية.

إلى ذلك شدد رئيس الوزراء ‏رامي الحمد الله على أن إعادة إعمار ‏قطاع غزة مسؤولية الحكومة بشكل مباشر، رغم كافة العقبات، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين في القطاع والتخفيف من معاناتهم.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة الخاصة بعملية إعمار قطاع غزة، حيث ناقش سبل تنفيذ المشاريع الخاصة بعملية إعادة الإعمار عبر المنحة الكويتية التي بلغت قيمتها 200 مليون دولار.

وشدد رئيس الوزراء على أن العمل ضمن المنحة الكويتية والتي دخلت حيز التنفيذ من تاريخ 22 نيسان/أبريل 2015، سيكون وفق معايير الشفافية والنزاهة، ومن خلال التنسيق الكامل بين كافة الجهات ذات الاختصاص، ومتابعته شخصيا لهذا الموضوع.

و استعرض مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، جواد ناجي، بنود المنحة الكويتية، حيث ستشمل قطاع الإسكان وبناء 1500 وحدة سكنية جديدة، وقطاع الحكم المحلي والبنية التحتية وتأهيل بعض المناطق الصناعية، بالإضافة إلى قطاع المياه وإعادة ترميم وإصلاح الخط الناقل للمياه والتفرعات بطول 20 كم، والقطاع الصناعي وترميم المنشآت الصناعية المدمرة، وقطاعات الصحة والتعليم.