نزيف حاد بسوق مصر.. والحكومة تتجاهل خسائر المستثمرين

فيما تواصل البورصة المصرية نزيفها وخسائرها الحادة، تواصل الحكومة تجاهلها لما يحدث في السوق المصري، الذي شهد عمليات بيع متواصلة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق طيلة جلسات الشهور الثلاثة الماضية.

وربط محللون ومستثمرون بالسوق بين الخسائر المستمرة وبين القرارات العشوائية غير المدروسة، التي تخرج بها وزارة المالية في إطار سعيها لتجميع مبالغ من المستثمرين، في إطار شرائح ضريبية جديدة يتم فرضها دون الرجوع لأصحاب القرار والمستثمرين المستهدفين من الضرائب الجديدة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار جنيه تساوي أكثر من مليار دولار، تعادل ما نسبته نحو 1.47%، بعدما وصل رأس مال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى نحو 499.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس، مقابل نحو 507.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

وبالنسبة لمؤشرات السوق، فقد تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 0.67% تعادل نحو 59 نقطة متراجعاً من مستوى 8731 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 8672 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وكانت الخسائر أكثر حدة في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" الذي تراجع بنسبة 3.25% خاسراً نحو 16 نقطة، ليصل إلى مستوى 475 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، مقابل نحو 491 نقطة.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" الذي تراجع بنسبة 1.82% فاقداً نحو 18 نقطة، ليصل إلى مستوى 971 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، مقابل نحو 989 نقطة.

ورغم الخسائر المتواصلة طيلة الشهور الماضية، لكن الحكومة بدأت تتحرك أمس، حيث عقد رئيس الوزراء إبراهيم محلب اجتماعات مع مسؤولي البورصة وعدد من ممثلي شركات السمسرة والأوراق المالية، للوقوف على حقيقة ما يحدث.

وطالب الجميع محلب بضرورة التراجع عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي فرضتها الحكومة، والتي تسببت في هروب المستثمرين واستمرار الخسائر بالبورصة المصرية.