"إنه صراع مُتجمد في قلب دول
المغرب العربي" يقول تقرير لجريدة لوموند، واصفا 40 سنة من الصِّراع المغربي
الجزائري بسبب
الصحراء الغربية المغربية، بـ " الصراع الذي يُسمم الحياة والأجواء بالمنطقة".
وأكد تقرير لوموند المنشور اليوم الجمعة، أن كبار مسؤولي الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مترددون في زعزعة الوضع بين المغرب والجزائر باعتبارهما شريكين رئيسيين في الحرب ضد
الإرهاب، مبرزا أن الرباط لطالما قدَّم خدمات جليلة ودعما قويا لفرنسا خاصة في حربها ضد التطرف.
وأبرزت الجريدة الفرنسية، أن مشروعا مُعدا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2013 دعا إلى توسيع صلاحيات ولاية بعثة المينورسو (القوات الأممية في الصحراء الغربية المغربية) لتشمل حقوق الإنسان، وهو المقترح الذي تم إقباره لحدود الساعة بعدما قوبل برفض شديد من طرف المملكة المغربية.
وأكد التقرير أن أصواتا عديدة تعالت من أجل التنديد بالوضع القائم بين البلدين الجارين، وذلك بعد إغلاق الحدود لمدة 20 سنة، ولا زال إلى جانب الفتور السياسي والاقتصادي، وجود ما يتسبب في منع قيام اتحاد مغاربي قوي، وإعاقة التعاون الأمني الإقليمي.
وأوردت لوموند، أن المغرب الذي يعتبر قضية وحدته الترابية تحت الرعاية المباشرة لملك البلاد مسألة متعلقة بـ " سلامة أراضيه"، يحرص على تشييد مدن بالأقليم الجنوبية وتشجيع الاستثمارات بالمنطقة، بالمقابل فضل المغرب الركون إلى سياسة الكرسي الفارغ عبر مغادرة الاتحاد الإفريقي بعد الاعتراف بـ"الدولة العربية الصحراوية الديمقراطية" سنة 1984، مع فتح آفاق سياسية طموحة لكسر العزلة الديبلوماسية والجغرافية.
وأفاد التقرير أن الدولة الجزائرية تسعى للحد من الطموحات الإقليمية للمغرب، من خلال دعم جبهة
البوليساريو، والدفاع عن حق هذه الأخيرة في تقرير المصير على صعيد القارة الإفريقية.
وتابع التقرير تأكيده أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دق ناقوس الخطر قائلا: " إن مشاعر الإحباط المتنامية لدى الصحراويين جراء الأوضاع الحالية كفيلة بتوسيع الشبكات الإجرامية والتنظيمات المتطرفة بمنطقة الساحل والصحراء، التي ستزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة" وهو الكلام الذي ردده بداية نيسان/أبريل المنصرم داخل مجلس الأمن، تقول الجريدة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نيسان/ أبريل المنصرم، قد مدد ولاية "المينورسو" بالصحراء الغربية، كعادته كل سنة، إلى جانب اتِّخاذه قرارا بالاجماع يحث جانبي النزاع؛ متمثلا في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو على " الدخول في مفاوضات ثنائية مُكثفة وعميقة".
وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من طرف الجزائر بالصحراء الغربية، والتي كانت تحت الاستعمار الاسباني واستعادَها المغرب منذ سنة 1975، وتقترح الرباط خطة للحكم الذاتي، التي ترفضها الجبهة وتدعو إلى إجراء استفتاء لـ " تقرير المصير" بدعم من الجزائر.
ليعلق مدير الأبحاث في مركز الدراسات والبحوث لويس مارتينيز على الوضع بالقول: " إذا لم تحقق القضية أي تقدم فالأمر ينبئ بفشل جميع الأطراف" وفق الجريدة الفرنسية.