نقيب "الزبالين" المصريين يحذر من قيام ثورة ثانية

حذر نقيب الزبالين المصريين، شحاتة المقدس، من قيام ثورة ثانية في مصر بسبب الإساءات المتعددة لأبناء الطبقة الكادحة والفقراء في مصر، مطالبا بإقالة وزير العدل بعد اتهامه بمخالفة الدستور ورفض تعيين 120 شابا في النيابة العامة.

وأنذر المقدس في حديثه من ثورة أخرى قادمة، بسبب الإساءات المتعددة لأبناء الطبقة الكادحة والفقراء في مصر، مشيرا أن ثورة 25 يناير، طالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فلابد من تحقيق العدالة في الوظائف والمناصب، مشددا على أن العمل والوظيفة للخريجين الأكفاء، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الطبقات الاجتماعية.

وطالب نقيب الزبالين المصريين، شحاتة المقدس، بمحاكمة وزير العدل، محفوظ صابر، لمخالفته الدستور بسبب تصريحاته الرافضة لتعيين ابن عامل النظافة، في السلك القضائي، ودفاعه عن قرار مجلس القضاء الأعلى باستبعاد 120 شابا من وظائف النيابة بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والشفوية، بحجة عدم حصول الوالدين على مؤهل عالي.

ودعا المقدس قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لإقالة الوزير، متسائلا "أين  شعارات ثورة 25 يناير من العيش والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وكذلك أين الدستور المصري الذي صوتنا عليه بنسبة 77 %، وكان يتضمن حق كل مصري في المساواة دون تمييز، ووفقا للكفاءة؟".

ووجه المقدس قوله للوزير، حسب موقع صحيفة "الشروق" المصرية  "ماذا لو كان ابن الزبال أشطر من ابنك ومتفوق عنه، وهل لابد أن يتخلص ابن الزبال من أبوه أو يستعر منه حتى يصبح قاضيا"، وتابع: الدستور الأخير الذي احتفلت الدولة به وهلل له الجميع، بنوده لا تميز بين فئات وطبقات الشعب، وبذلك فالوزير خالف الدستور ولابد من محاكمته".

وركز المقدس في حديثه، على أن "الزبال هو من يقوم بتنظيف ما أوسخه الوزير وغيره" مشيرا إلى أن "رئيس البرازيل كان ماسح أحذية، وقفز بالبرازيل آلاف الأميال وحقق لشعبه حياة كريمة، وجعلها من الدول المتقدمة، في الوقت الذي حكمت دول كثيرة بأبناء طبقات ارستقراطية، وغيره، وفشلت وأصبحت من الدولة المتخلفة".

وأكد المقدس أن عمال النظافة والزبالين، لن يرفعوا قضية على وزير العدل، مفوضين الأمر لتفاعل رسمي، أو قرار يرد لهم الاعتبار من قبل رئيس الحكومة إبراهيم محلب، وكذلك من المسؤولين في الرئاسة.

وتشهد مصر نقاشا حادا بسبب تصريحات وزير العدل المصري، قال فيها، إن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل"، وزاد في تصريحاته "ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيا سيتعرض لعدة أزمات منها الاكتئاب، ولن يستمر في هذه المهنة"، موجها رسالته لعمال النظافة "كثر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه، فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة".

وجاءت تصريحات صابر، لتزكي قرار مجلس القضاء الأعلى باستبعاد 120 شابا من وظائف النيابة بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والشفوية، بسبب عدم حصول الوالدين على مؤهل عالي، وهو ما أعتبره المستبعدون مخالفة واضحة لمواد الدستور والقانون.

وخالف المجلس المادة 53 من الدستور، التي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر". 

وشن النشطاء الشباب، والفاعلين الحقوقيين في مصر، هجوما على الوزير المصري، واعتبروا تصريحه تمييزا بين المواطنين، في مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدستور المصري، مطالبين بإقالته من منصبه.