كشف رئيس
محكمة شمال
سيناء، المستشار محمد مصطفى، النقاب عن أن
القضاة الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في هجوم مسلح على أتوبيس خاص بمحكمة شمال سيناء، السبت، كانوا في حماية مدرعة، نافيا وقوع أي تبادل لإطلاق النار بين المدرعة والمهاجمين!
وقال مصطفى في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، مساء السبت، إن القضاة القتلى تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 عاما، وأنه كان في الطريق نفسه إلى العريش قبل تحرك القضاة بنصف ساعة.
وأضاف: "الزملاء كانوا جايين من الإسماعيلية، علشان يحضروا جلسة دائرة الجنح المستأنف، والقاضي الجزئي، وخرجت عليهم سيارة من الاتجاه المخالف، وأطلقت وابلا من النار عليهم، مما أدى إلى وفاة القضاة الثلاثة، وسائق السيارة.
وحول الإجراءات الأمنية قال: "كانت موجودة.. وكانت هناك مدرعة بتاخدهم من أول حدود شمال سيناء لغاية ما يوصلوا إلى المحكمة في العريش".
وأشار إلى أن استهدافهم حدث، وهم في حماية مدرعة، موضحا أنه لم يحدث تبادل لإطلاق نار، وأن النيابة تحقق في الوقائع.
وشكا مصطفى في الحوار نفسه من أنه لا يوجد شهود للحادث، لأن الأهالي أصيبوا بالخوف بسبب إطلاق النار عشوائيا بشمال سيناء، على حد قوله.
وكانت أسرة سائق سيارة القضاة شريف محمد حسين (40 عاما)، طالبت بمساواته بالقضاة الذين قتلوا معه، وأن تلقى أسرته الاهتمام نفسه من الدولة، مشيرة إلى أن المسؤولين تجاهلوا توجيه كلمة عزاء للأسرة، أو حتى مكالمة من المحافظ أو مدير الأمن.
وكانت الصحف
المصرية الصادرة الأحد ربطت بين الحادث وصدور حكمي محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، وأوراق 108 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب من وادي النطرون"، وبينهم الرئيس محمد مرسي، إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي، فيما نسب إليهم، وتحديد جلسة 2 حزيران/ يونيو المقبل للنطق بالحكم.