تقرير: نظام السيسي قتل 20 طالبا داخل الجامعات في عامين

كشف تقرير حقوقي مصري النقاب عن أن 20 طالبا مصريا لقوا مصرعهم خلال عامين، داخل أسوار الجامعات التي يدرسون فيها، على أيدي الشرطة المصرية، والأمن الإداري، والبلطجية، وشركات الأمن الخاصة.

وطالبت منظمات حقوقية بتمكين أكثر من 500 طالب اعتقلوا من داخل جامعاتهم، أو منازلهم، خلال هذين العامين، بأداء الامتحانات.
 
وقالت مؤسسة "حرية الفكر والإبداع" في تقرير أعلنته الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، وحصلت "عربي21" على نسخة منه، إن العام الدراسى 2013/ 2014 كان الأكثر دموية، وعنفا، إذ استأثر وحده بـ18 حالة قتيلا من الطلاب داخل أسوار الجامعة، بينما شهد العام الدراسي الجاري، 2014/ 2015، الذي لم ينته بعد، حالتي وفاة فقط، حتى الآن.
 
وأوضح التقرير أن جامعتي القاهرة والأزهر في القاهرة تصدرتا القائمة بنحو سبعة طلاب لكل جامعة، تليهما جامعة الإسكندرية بنحو ثلاثة طلاب، بينهم طالب ينتمي لجامعة الأزهر، ثم جامعتا عين شمس (بطالبين) وفرع جامعة الأزهر (بطالب).
 
وقالت مؤسسة "حرية الفكر والإبداع" إن وفيات الطلاب داخل جامعاتهم بدأت بالطالب عبد الغني محمود، الطالب في جامعة الأزهر، المتوفى في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وانتهت بمصرع أنس المهدي، الطالب بكلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة، السبت الماضي، في مستشفى قصر العيني، متأثرا بإصابته بنزيف في المخ.
 
وذكرت المؤسسة في تقريرها، أن أنس دخل في غيبوبة استمرت 27 يوما، إثر اعتداء أفراد من الأمن الإداري في الجامعة عليه بالشوم والعصي في 19 نيسان/ إبريل الماضي، على خلفية قمع الأمن فعالية لحركة "طلاب ضد الانقلاب".
 
واتهم التقرير الأمن الإداري بالاعتداء على طلاب حاولوا اعتلاء أحد أسوار كلية التجارة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات نتج عنها إصابة العشرات من أفراد الأمن والطلاب، واعتقال 13 طالبا أثناء خروجهم من الجامعة، عقب مظاهرة سلمية نظموها داخل أسوارها.
 
يُذكر أنه لم يتم إجراء أي تحقيقات في أسباب وفاة هؤلاء الطلاب، كما أنه لم يقدم المعتدى عليهم إلى أي لجان تحقيق، أو أي محكمة، أو تحقيق جنائي.
  
وفي سياق متصل، طالب عدد من المنظمات الحقوقية ومبادرات طلابية، بتمكين الطلاب المحبوسين من أداء امتحاناتهم، مشيرين إلى أن ذلك حق أصيل للطلاب المعتقلين.
 
وأوضحت المنظمات في مؤتمر صحفي، عقد في مقر "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان"، الثلاثاء، أنه طبقا لنص المادة 31 من قانون تنظيم السجون، ونص المادة 11 من قانون السجون العسكرية، فإنه يحق للطالب المحبوس على ذمة قضية أن يؤدي امتحاناته.
 
وأشارت المنظمات إلى أن هناك أكثر من 500 طالب اعتقلوا منذ بداية الفصل الدراسي الثاني من داخل حرم جامعاتهم، أو أثناء خروجهم منها، أو من منازلهم في مداهمات ليلية، بالإضافة لمئات من الطلاب الذين اعتقلوا خلال العامين الدراسيين الماضيين.
 
وأكد البيان الذي تلقت "عربي21" نسخة منه، حق الطلاب الأصيل الذي كفله الدستور والقانون في متابعة دراستهم حتى ولو كانت حريتهم مقيدة، فضلا عن حقهم الأصيل في الحرية وسرعة العودة إلى مدرجاتهم ومعاملهم الدراسية، وهو ما يستدعي أن تلتزم الدولة بتمكين هؤلاء الطلاب المحبوسين من أداء امتحاناتهم، سواء كان ذلك بنقلهم إلى كلياتهم في مواعيد الامتحانات أم بتكوين لجان خاصة لائقة لهذا الغرض.